حوادث وقضايا
عدم أحقية أعضاء الهيئة القانونية بالآثار فى ضم مدة المحاماة
الأربعاء 10/يناير/2018 - 08:20 م
طباعة
sada-elarab.com/78641
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، بجلستها المنعقدة اليوم، إلى عدم أحقية أعضاء الإدارة القانونية بالمجلس الأعلى للآثار فى ضم مدة المحاماة، على أساس أن المجلس هيئة عامة طبقًا لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم (82) لسنة 1994 بإنشائه.
وأضافت الفتوى، أن المشرع رعاية منه لاستقلال أعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة والوحدات التابعة لها وضمانًا لحيدتهم فى أداء أعمالهم أفرد تنظيمًا قانونيًّا خاصًا نظم فيه المعاملة الوظيفية لهم، إذ عين هذه الوظائف على سبيل الحصر، واشترط فيمن يشغلها أن يكون مقيدًا بجدول المحامين المشتغلين.
كما قرر المشرع حسابها ضمن المدد المشترطة للتعيين فى هذه الوظائف، ومن ثم فلا وجه لإعادة حسابها ثانية كمدة خبرة عملية.
