عربي وعالمي
وزير العدل الجزائري يؤكد مضي بلاده في إصلاح شامل للمنظومة القضائية وتعزيز التقاضي الإلكتروني
الأربعاء 12/نوفمبر/2025 - 01:34 م
طباعة
sada-elarab.com/786181
أكد لطفي بوجمعة وزير العدل حافظ الأختام في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أن بلاده قطعت أشواطا كبيرة في مجال إصلاح العدالة وتعزيز استقلالية السلطة القضائية وتطوير المنظومة التشريعية بما يواكب المتغيرات الحديثة، مشيرا إلى أن الجزائر ماضية في تحديث مرفق القضاء وإدخال التقنيات الرقمية لترسيخ نظام التقاضي الإلكتروني وتحقيق العدالة الناجزة.
جاء ذلك في كلمته أمام الجلسة الختامية للدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب التي عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، بمشاركة وزراء العدل العرب ورؤساء الوفود العربية.
وقال الوزير الجزائري إن انعقاد هذه الدورة يأتي في ظل استمرار الأخطار والتهديدات التي تواجه العالم العربي على مختلف الأصعدة، مؤكدا أن الأوضاع الراهنة رغم تعقيدها يمكن تجاوزها بتضافر الجهود وتوحيد الرؤى بما يخدم مصلحة العمل العربي المشترك في المجالين القانوني والقضائي.
وأشار إلى أن الوطن العربي يواجه تحديات متزايدة في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب والمخدرات والجرائم الإلكترونية، مؤكدا أن التعاون العربي في هذه المجالات بات ضرورة ملحة لحماية أمن المجتمعات واستقرارها.
وأوضح أن بلاده بادرت بإنشاء شبكة عربية لمحاربة المخدرات والمؤثرات العقلية كآلية إقليمية لتنسيق الجهود العربية في مواجهة هذه الظاهرة، إلى جانب دعم الجهود الهادفة إلى تطوير الأطر القانونية والمؤسساتية لمكافحة مختلف أشكال الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.
وأكد بوجمعة أن الجزائر أولت اهتماما خاصا لتحديث البنية التحتية للعدالة وإدخال التقنيات الحديثة لتسهيل الإجراءات وتسريع الفصل في القضايا، لافتا إلى أن بلاده قطعت شوطا مهما في التحول نحو العدالة الرقمية عبر تطوير خدمات الإيداع الإلكتروني للشكاوى والقضايا وإرساء منظومة التقاضي عن بعد.
وشدد الوزير على أهمية مواصلة الجهود لتعزيز التكامل القانوني والقضائي العربي وتفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة، مشيرا إلى أن التعاون المستمر بين وزارات العدل العربية يرسخ أسس العدالة ويوحد المفاهيم القانونية ويسهم في صون الحقوق والحريات.
وأعرب وزير العدل الجزائري عن تطلعه إلى أن تسفر أعمال الدورة الحالية عن قرارات وتوصيات عملية تسهم في تحقيق المصالح المشتركة وتعزيز التعاون العربي الدائم لمواجهة التحديات القانونية والإنسانية، مؤكدا التزام بلاده بدعم العمل العربي المشترك في مجالات التشريع والقضاء وحقوق الإنسان.
