الشارع السياسي
الخطة والموازنة بالنواب تشيد بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار
الإثنين 14/نوفمبر/2016 - 03:54 م
طباعة
sada-elarab.com/7843
ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب القرارات الاقتصادية الأخيرة واستعرضت لعدد من الإجراءات التى تستهدف تفعيل عملية الإصلاح الاقتصادى .
ودعت اللجنة خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة الى سرعة إصدار قانون الاستثمار بما يقضى على المعوقات الإدارية ويدعم الاستثمار المحلي والعربى والأجنبى.
وأشادت بالقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار باعتبارها قرارات ضرورية وجريئة مؤكدة ضرورة تفعيلها ومتابعة تنفيذها الى جانب ضرورة الاتفاق على هدف قومى بزيادة الصادرات من 18 مليار دولار إلى 60 مليار دولار خلال سنتين.
وشددت على ضرورة إصلاح الجهاز الإدارى للدولة وما يعتريه من سلبيات أو قصور والاهتمام بملف الإصلاح الضريبى ورفع كفاءة الإدارة الضريبية مع التفكير فى كيفية إدارة الموارد الضريبية.
وأوصت اللجنة بدعم برامج الحماية الاجتماعية لدعم محدودى الدخل أثناء فترة الإصلاح الاقتصادى، وتثمين برنامجى تكافل وكرامة مع التأكيد على توسيع نطاقهما وزيادة المعاشات والمعاش التكميلى بشكل يحقق العدالة الاجتماعية ويخفف عن كاهل محدودى الدخل.
وأوضحت ضرورة الاتفاق على سعر محدد لاستيراد السلع الأساسية وبحيث تتحمل الدولة الفرق بين السعرين (خاصة لبن الأطفال) فضلا عن تنقية البطاقات التموينية بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه مع الأخذ فى الاعتبار ضرورة تطوير منظومة الدعم وزيادة الدعم المقدم عليها من خلال الوفورات التى تتحقق من عوائد برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وأشارت إلى أهمية تخفيض الدين المحلى العام من خلال تحويل جزء منه إلى ملكية وتشجيع صغار المستثمرين على تملك جزء من الأسهم والعمل على سرعة إنشاء جهاز تنسيقى موحد لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وسرعة إصدار القانون الذى ينظم عمل هذه المشروعات .
من جانب آخر عقدت لجنة الصناعة اجتماعاً مشتركاً مع مكتب لجنة الخطة والموازنة لنظر مشروع قانون بإصدار قانون تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها.
وأكد النواب على أهمية رفع القدرة التنافسية للصناعات المصرية وزيادة صادراتها ، وأشاروا إلى أنه ورغم اتفاقهم مع فكرة إنشاء صندوق لدعم صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، فإنه لايجب أن يتم استخدام أموال هذا الصندوق فى صرف مكافآت على العاملين حتى لا يتم تفريغ الصندوق من محتواه ولا يتم استنزاف موارده
ودعت اللجنة خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة الى سرعة إصدار قانون الاستثمار بما يقضى على المعوقات الإدارية ويدعم الاستثمار المحلي والعربى والأجنبى.
وأشادت بالقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار باعتبارها قرارات ضرورية وجريئة مؤكدة ضرورة تفعيلها ومتابعة تنفيذها الى جانب ضرورة الاتفاق على هدف قومى بزيادة الصادرات من 18 مليار دولار إلى 60 مليار دولار خلال سنتين.
وشددت على ضرورة إصلاح الجهاز الإدارى للدولة وما يعتريه من سلبيات أو قصور والاهتمام بملف الإصلاح الضريبى ورفع كفاءة الإدارة الضريبية مع التفكير فى كيفية إدارة الموارد الضريبية.
وأوصت اللجنة بدعم برامج الحماية الاجتماعية لدعم محدودى الدخل أثناء فترة الإصلاح الاقتصادى، وتثمين برنامجى تكافل وكرامة مع التأكيد على توسيع نطاقهما وزيادة المعاشات والمعاش التكميلى بشكل يحقق العدالة الاجتماعية ويخفف عن كاهل محدودى الدخل.
وأوضحت ضرورة الاتفاق على سعر محدد لاستيراد السلع الأساسية وبحيث تتحمل الدولة الفرق بين السعرين (خاصة لبن الأطفال) فضلا عن تنقية البطاقات التموينية بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه مع الأخذ فى الاعتبار ضرورة تطوير منظومة الدعم وزيادة الدعم المقدم عليها من خلال الوفورات التى تتحقق من عوائد برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وأشارت إلى أهمية تخفيض الدين المحلى العام من خلال تحويل جزء منه إلى ملكية وتشجيع صغار المستثمرين على تملك جزء من الأسهم والعمل على سرعة إنشاء جهاز تنسيقى موحد لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وسرعة إصدار القانون الذى ينظم عمل هذه المشروعات .
من جانب آخر عقدت لجنة الصناعة اجتماعاً مشتركاً مع مكتب لجنة الخطة والموازنة لنظر مشروع قانون بإصدار قانون تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها.
وأكد النواب على أهمية رفع القدرة التنافسية للصناعات المصرية وزيادة صادراتها ، وأشاروا إلى أنه ورغم اتفاقهم مع فكرة إنشاء صندوق لدعم صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، فإنه لايجب أن يتم استخدام أموال هذا الصندوق فى صرف مكافآت على العاملين حتى لا يتم تفريغ الصندوق من محتواه ولا يتم استنزاف موارده
