اخبار
التلاعب في الحصر وحيازات وهمية.. ملف فساد يطارد الجمعيات الزراعية
الأحد 14/سبتمبر/2025 - 11:42 م
طباعة
sada-elarab.com/778246
نقابة الفلاحين: غياب الرقابة يفتح الباب أمام الفساد في الجمعيات
المحسوبية تتحكم في توزيع حصص الأسمدة
مجالس إدارات "غير كفؤة" وراء انهيار منظومة التعاون الزراعي ومطالبات بحل تلك المجالس
تُعَد الجمعيات الزراعية من أهم الركائز التي يقوم عليها القطاع الزراعي في مصر، إذ أنشئت بهدف دعم الفلاحين وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي من بذور وأسمدة ومبيدات، إضافة إلى تقديم الخدمات الإرشادية وتسويق المحاصيل. غير أن هذه الجمعيات، التي يُفترض أن تكون عونًا للمزارع، تعاني منذ سنوات من مشكلات متراكمة تمثلت في ضعف الرقابة وسوء الإدارة، ما أدى إلى تفشي صور متعددة من الفساد مثل التلاعب في الحصر، وتكرار الحيازات، وانتشار المحسوبية في توزيع الدعم.
وفي المقابل، تبذل الدولة جهودًا لتطوير هذه الجمعيات من خلال تحديث التشريعات، وتفعيل منظومة كارت الفلاح لضمان وصول الدعم لمستحقيه، والاعتماد على الميكنة والحوكمة للحد من التدخل البشري، فضلًا عن تدريب الكوادر العاملة داخلها على أحدث التوصيات الإرشادية. ويظل التحدي الأكبر هو تحويل هذه الجمعيات من مجرد مراكز لصرف الأسمدة إلى وحدات إنتاجية وخدمية متكاملة تعزز التنمية الزراعية وتدعم صغار المزارعين
يقول المهندس أسعد منادي رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي
يشير إلى أن أحد أبرز صور الفساد يكمن في التلاعب بعمليات الحصر، حيث تُدرج محاصيل بغرض الحصول على حصص أكبر من الأسمدة. وقد جرى بالفعل تحويل عدد من مديري الجمعيات للتحقيق بسبب وجود حيازات مكررة. ويرى أن السبب الرئيسي لذلك هو نقص الكوادر داخل الجمعيات المسؤولة عن الحصر الميداني. ويقترح أن يحصل كل مزارع على 6 شكائر أسمدة كحد ثابت، شريطة الانتهاء أولًا من تكويد الأراضي الزراعية، وحصر المساحات المنزرعة بدقة، مع استبعاد الحيازات الوهمية والتعديات على الأراضي.
يري المهندس محمد عبدالرحمن وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية
حرصًا على دقة البيانات ومنع وجود أي حيازات وهمية، نؤكد على ضرورة المتابعة المستمرة من السادة مديري الإدارات، باعتبارها الجهة المسؤولة عن كشف هذه الحالات في بدايتها.وعليه، فإنه عند إنشاء أي حيازة جديدة، يقوم الموظف المختص بالتصديق عليها، ثم تُعتمد وتُراجع من قِبل مراجع المديرية، كما يراجعها موظف الإدارة وفقًا للمنظومة وكافة المقررات الأخرى ذات الصلة.
وفي حال ظهور أي زيادة أو اختلاف في البيانات، فإن ذلك يُعد مؤشرًا على وجود حيازة وهمية، ويستلزم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها على الفور.
يوضح الدكتور عبد الرحيم أحمد وكيل وزارة الزراعة بأسيوط
أنه مع بداية كل موسم زراعي يتم طباعة الحيازات المعتمدة من المنظومة الإلكترونية وتسليمها للجمعيات بنسختين: إحداهما أبجدية والأخرى مرتبة وفق أرقام الحيازات، لمراجعة بيانات الحائزين وربطها بالرقم القومي وتصحيح الأخطاء. كما يتم تعديل المساحات بالحذف أو الإضافة طبقًا لسجل (2 خدمات)، واستبعاد المساحات المتعدى عليها طبقًا لمحاضر حماية الأراضي أو القرارات القضائية. ويؤكد أن الهدف هو ضبط بيانات الحيازات على منظومة "كارت الفلاح" ومطابقتها مع الواقع الميداني، إذ أن أي اختلاف يعرض مسؤولي الجمعيات للمساءلة القانونية. كما شدد على أن صرف الأسمدة لا يتم إلا باستخدام كارت الفلاح لضمان دقة التوزيع ومطابقة الأرصدة الفعلية.
يري المهندس فخري باز وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ
أكد أن تطوير الجمعيات الزراعية وإزالة العقبات أمام الفلاحين يمثل أولوية للوزارة، من خلال تحديث قانون التعاون الزراعي وتطوير آليات العمل لتصبح الجمعيات وحدات إنتاجية تقدم خدمات متكاملة. وأشار إلى أن "كارت الفلاح" أسهم في وصول الدعم لمستحقيه وتقليل التدخل البشري، إضافة إلى توثيق الحيازة وإتاحة التعامل مع البنوك الزراعية. كما أوضح أن الجمعيات تواجه تحديات كبيرة، من بينها توفير مستلزمات الإنتاج، وحصر الأراضي، وتنفيذ حملات التطهير والقوارض. وأكد أن الدولة تعمل على تدريب العاملين بالجمعيات وتزويدهم بالتوصيات الإرشادية الحديثة لضمان وصولها للمزارعين، وذلك ضمن منظومة متكاملة تقوم على الحوكمة والميكنة.
يضيف رمضان الفخراني نقيب فلاحين الإسكندرية
يرى أن من أبرز صور الفساد داخل الجمعيات هو تضارب المصالح، مثل أن يكون عضو مجلس الإدارة قريبًا لموظف داخل الجمعية، ما يفتح الباب للمحسوبية في توزيع حصص الأسمدة. كما أن عمليات الحصر غالبًا ما تتم وفق الولاءات وليس بما يتناسب مع المساحات المزروعة فعليًا. وأضاف أن هناك تقصيرًا في توفير الميكنة الزراعية والمبيدات، وكذلك في تجميع المحاصيل وتوريدها للجمعيات التسويقية، مما يعرض الفلاحين للاستغلال من قبل التجار.
يري منصور عبد النبي نقيب فلاحين سوهاج
أشار إلى أن غياب الأجهزة الرقابية عن متابعة عمل الجمعيات ساهم في تفشي الفساد، مطالبًا بضرورة إخضاعها للرقابة الدورية، خاصة مراجعة سجل (2 خدمات) لاكتشاف الحيازات الوهمية. كما شدد على ضرورة إشراف مندوب من مديرية الزراعة وآخر من نقابة الفلاحين على عمليات توزيع الأسمدة، مع ضخ كميات كافية لتلبية احتياجات المزارعين. واقترح تشكيل مجالس إدارة من شخصيات مثقفة وذات خبرة لإصلاح المنظومة.
يوضح مدني الزغبي نقيب فلاحين قنا
أن الجمعيات الزراعية وُجدت أساسًا لخدمة المزارعين من خلال توفير الإرشاد الزراعي ومستلزمات الإنتاج وتسويق المحاصيل، إلا أنها تواجه عدة مشكلات، أبرزها:
ضعف دورها وتحولها إلى مجرد مراكز لصرف الأسمدة.
قصور التشريعات وعدم مواكبتها للتطورات.
سوء الإدارة ونقص التمويل.
تهميش دورها في خطط التنمية الزراعية للدولة.
