حوادث وقضايا
تأجيل طعون المحامين على شروط القيد 2018 لـ10 يناير
الأربعاء 03/يناير/2018 - 06:40 م
طباعة
sada-elarab.com/77671
أجلت الدائرة ١٣ تراخيص بمجلس الدولة، نظر الطعون المقامة ضد قرار نقيب المحامين الجديد، بوضع ضوابط جديدة للقيد بنقابة المحامين لعام ٢٠١٨، إلى جلسة ١٠ يناير الجارى.
وقال المحامون في طعونهم إن الضوابط الجديدة لعام ٢٠١٨ لقيد المشتغلين بنقابة المحامين، تأتى بمثابة عجز للمحامى، فمعظمها قرارات تعسفية ومعدومة وليس لها أي سند من القانون، وأنها مخالفة لحكم المحكمة الإدارية العليا الذي أكد أن ضوابط قيد ٢٠١٧ باطلة، وكذلك مخالفة لقانون المحاماة.
وأضافت الطعون أن النقابة امتنعت عن تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، ومن ثم وضعت ضوابط أشد للقيد بعام ٢٠١٨.
وذكرت الطعون أن من ضمن هذه الضوابط عند تجديد العضوية تقديم توكيلين عن عام ٢٠١٧ من موكل، وتقديم "دليلين اشتغال من محرر جلسات" يثبت اشتغال المحامى، وكذلك أحكام محكمة، وتضمنت الضوابط ايضًا "شهادات تحركات من الجوازات" لتقيد المحامى من عدم الاشتغال بالخارج وإلا يتم قيده بغير المشتغلين، ومن ثم يتم شطبه.
وأشارت الطعون إلى أن هذه الضوابط من شأنها حرمان المحامي من ممارسة عمله من خلال تقيده بهذه الضوابط والتي من شأنها تكبيل حريته في العمل بالخارج، كما أن النقابة لم تلتزم بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر الشهر الماضي والقاضي بإلغاء ضوابط وشروط القيد للنقابة عام ٢٠١٧.
