الشارع السياسي
خالد فهمي: دمج صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري يهدف توفير سكن مناسب للمواطنين
الثلاثاء 26/ديسمبر/2017 - 01:22 م
طباعة
sada-elarab.com/76613
صرح النائب خالدعبدالعزيز فهمي وكيل أول لجنة الاسكان وعضو المكتب السياسي لحزب لمصريين الأحرار، إن اللجنة تناقش قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في اطار حرص الدولة وسعيها نحو توفير السكن المناسب للمواطنين ذوى الدخول المنخفضة والمتوسطة لحل جذري لمشكلة المسكن المناسب.
وأوضح وكيل لجنة الإسكان، أن قانون الاسكان الاجتماعي رقم 133 لسنة 2014 لاقي عند تطبيقة بعض المعوقات التي أدت الي القصور في تحقيق المرجومنها نقل ملكيه الوحدات والاعفاءات من الرسوم أسوة بهيئة المجتمعات العمراني، وعدم ورود عقوبات بشأن التصرف في الملكية اوالتصرف لهذة الوحدات بالإيجار اوشغل المنتفعين بالوحدات بنحو منتظم ودائم.
وتابع:" يحظر القانون الجديد عدم التصرف بالوحدة اوالتعامل عليها الابمرور خمس أعوام من الإقامة الكاملة والمستمرة بالوحدة كذلك الأراضي المخصصة للاسكان الإجتماعي ويقع باطلا كل تصرف كما يحظر علي الشهر العقاري والتوثيق تسجيل او التصديق او اثبات التاريخ علي لتصرفات او اجراءالتوكيلات الا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق"
مؤكدا أن القانون الجديد يغلق باب الالتفاف والتحايل للبعض بإبرام عقود ابتدائيه لتفادي حظرالتوكيلات لدي مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
وكشف عضو المكتب السياسي بالمصريين الأحرار أن القانون الجديد يعمل علي توحيدالعقوبات للجرائم التي ترتكب بمنظومة الإسكان الإجتماعي والتي كانت تحدث مشاكل نتيجة تعدد العقوبات والجرائم في ظل وجود صندوقين.
وأشار إلي ضرورة انشاء مشروع قانون لدمج صندوق الإسكان الاجتماعي وصندوق دعم نشاط التمويل العقاري في كيان واحد لتحقيق اقصي استفادة للمواطن وتيسير الامر عليه بالتعامل مع جهه اداريه واحدة للحصول علي الوحدات
أختتم خالد عبد العزيز قائلا: " ان القانون سوف يعود بالفائدة علي المواطن محدود الدخل وهو فلسفة كل قانون يتم انشائة او تعديله ، ويهدف ضم جهود الصندوقيبن لتحقيق أقصي استفادة ووقف زحف العشوئيات وعلاج تلك المشكلة جذريًا في أقرب وقت ممكن وتحقيق العدالة في توفير سكن للمواطن يحفظ اداميتهم".
