عربي وعالمي
وزير الخارجية الصيني يعتزم حضور حفل توقيع اتفاقية إنشاء المنظمة الدولية للوساطة
الثلاثاء 20/مايو/2025 - 07:38 م
طباعة
sada-elarab.com/765101
سيحضر وانغ يي، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ووزير الخارجية الصيني، حفل توقيع اتفاقية إنشاء المنظمة الدولية للوساطة في هونغ كونغ جنوبي الصين يوم 30 مايو، حسبما أفادت متحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم (الثلاثاء).
وخلال مؤتمر صحفي دوري في اليوم نفسه، قالت ماو نينغ إن الصين ونحو 20 دولة متبنية لمواقف مماثلة أطلقت بشكل مشترك في عام 2022 مبادرة إنشاء المنظمة الدولية للوساطة. ومن خلال جهود متضافرة، اختُتمت المفاوضات بشأن الاتفاقية، واتفقت جميع الأطراف على أن يكون مقرها في هونغ كونغ.
وأضافت ماو أن نحو 60 دولة من آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا، ونحو 20 منظمة دولية، بما فيها الأمم المتحدة، سترسل ممثلين بارزين إلى مراسم التوقيع في 30 مايو. وسيُعقد المنتدى العالمي للوساطة الدولية بعد ظهر اليوم نفسه لإجراء مناقشات بشأن "الوساطة في النزاعات بين الدول" و"الوساطة في النزاعات بين دولة ومستثمرين أجانب، والنزاعات التجارية"، من بين قضايا أخرى.
وفي معرض إشارتها إلى أن الوساطة من الإجراءات الهامة لتسوية النزاعات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، قالت ماو إن الوساطة، باعتبارها طريقة أكثر وديّة نسبيا لتسوية النزاعات، تحترم بشكل كامل إرادة الأطراف المعنية ولها مزايا فريدة تتمثل في المرونة الأكبر وكذا التسهيلات، والتكاليف الأقل والتنفيذ الأكثر فعالية. وهي تعكس تقاليد الود والانسجام التي تحظى بالتقدير في الشرق.
وأشارت إلى أن المنظمة الدولية للوساطة، التي تهدف إلى تسوية الخلافات وحل النزاعات من خلال الوساطة، ستكون أول منظمة قانونية بين الحكومات على مستوى العالم مكرسة لحل النزاعات الدولية من خلال الوساطة، وستكون بمثابة آلية مهمة في الحفاظ على مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وقالت ماو إن إنشاء المنظمة الدولية للوساطة يأتي استجابة للحاجة المشتركة لدول العالم من أجل السلام والاستقرار والتنمية، ويجسد نداء عالم اليوم من أجل التعاون والمنفعة المتبادلة. وهي تجمع بين مزايا جميع الأنظمة القانونية الرئيسية، وستساعد في تحقيق حوكمة عالمية أكثر نزاهة وإنصافا فيما يتعلق بسيادة القانون.
وأضافت "نرحب بدعم ومشاركة مزيد من البلدان في إنشاء المنظمة الدولية للوساطة، لتمكينها بشكل أفضل من التنسيق مع آليات تسوية النزاعات الدولية القائمة لجعل بعضها البعض أكثر فعالية، وتوفير خيارات ومسارات أكثر لحل النزاعات الدولية من خلال وسائل فعالة وسلمية، وحماية النزاهة والعدالة الدوليتين بشكل أفضل".
