البرلمان العربي: قرار جواتيمالا بنقل السفارة إلى القدس جاء بضغوط أمريكية

 اكد رئيس البرلمان العربي دكتور مشعل بن فهم السلمى " ان قرار رئيس جواتيمالا بنقل سفارة بلاده فى اسرائيل من تل ابيب الى القدس المحتلة لن يغير شيئا على ارض الواقع ، فهو قرار جاء نتيجة الضغط الذى تقوم به الولايات المتحدة على بعض الدول التى ترتبط بها عضويا ولها مصالح اقتصادية فيها .  وقال فى تصريح له اليوم بمقر الامانة العامة للجامعة العربية عقب لقائه احمد ابوالغيط الامين العام " لقد رأينا ارادة المجتمع الدولى متمثلة فى رفض القرار الامريكى الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال وكذلك الرفض الدولى لتغيير وضع القدس كمدينة محتلة وهى العاصمة الابدية لدولة فلسطين "  واضاف السلمى " لدينا خطة فى البرلمان العربي للتصدى لهذا القرار الامريكى مع البرلمانات الاقليمية وبرلمانات الدول دائمة العضوية فى مجلس الامن والدول المؤثرة عالميا لشرح قضية القدس واهميتها بإعتبارها ارض محتلة وتنطبق عليها قوانين واتفاقيات الامم المتحدة للاراضى الواقعة تحت الاحتلال "  وشدد رئيس البرلمان العربي ان هناك تحديات كبيرة تواجه الامة العربية تم التباحث بشأنها اليوم مع السيد احمد ابوالغيط امين عام جامعة الدول العربية فى مقدمتها تبعات القرار الامريكى المرفوض بالاعتراف بالقدس عاصمة للدولة القائمة بالاحتلال ، كما لدينا موضوع التدخلات السافرة للنظام الايرانى فى الشؤون الداخلية للدول العربية خاصة فى اليمن والبحرين " قائلا " ان ايران تزود ميليشيا الحوثى بالاسلحة والصواريخ الباليستية التى اطلقت على المملكة العربية السعودية وهذه الصواريخ تمثل تهديدا ليس فقط للمملكة ودول الخليج بل هى تهديد مباشر للامن القومى العربي وللامن والسم الدوليين ، كما ان ايران تدعم بعض عناصر المعرضة البحرينية المسلحة لاثارة الفتنة والفوضى فى مملكة البحرين " . واضاف السلمى " ان موضوع الارهاب كان موضوعا للتشاور والتنسيق مع جامعة الدول العربية خلال مباحثات اليوم مع السيد الامين العام " وقال " سيكون لدينا مؤتمر لرؤساء البرلمانات فى الدول العربية يعقد فى فبراير 2018 بالقاهره وسيكون مخصصا فقط لموضوع مكافحة الارهاب ، وسيصدر عن المؤتمر وثيقة شاملة لمكافحة الارهاب . هذا ومن المقرر ان تبدأ بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية غدا الثلاثاء اجتماعات لجان البرلمان العربي الأربع الدائمة لمدة يومين ، حيث ستناقش لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي العربي تقريرها النوعي الأول عن الحالة السياسية في العالم العربي، وستناقش لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية قضايا التكامل الاقتصادي العربي والتشريعات والقوانين العربية الاقتصادية الموحدة، فيما ستعرض لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان منهجية إعداد تقرير حالة حقوق الإنسان في العالم العربي ووضع الجاليات العربية في الدول الغربية، وتقريرها عن الهجرة في العالم العربي، أما لجنة الشؤون الاجتماعية فستركز على قضايا التنمية الاجتماعية وخاصةً التعليم واللاجئين .