منوعات
دراسة: 37% من المسؤولين عن الشؤون المالية يخشون من التوترات الجيوسياسية في عام 2025
الإثنين 12/مايو/2025 - 10:04 ص
طباعة
sada-elarab.com/764021
أظهر تقرير نشرته شركة "إس إيه بي كونكر"* تغيرات كبيرة في أولويات المسؤولين عن الشؤون المالية في ظلّ الضغوط الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية والتطورات التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. ويقدم التقرير في نسخته لعام 2025 لمحة عن أكثر التحديات الملحة والفرص المتاحة في المجال المالي في الوقت الحالي، ومقارنتها مع الأعوام السابقة.
الأوضاع الاقتصادية تحتل صدارة قائمة المخاوف الخارجية لدى المسؤولين عن الشؤون المالية
تؤثر القوى الخارجية بشكل كبير على قرارات المسؤولين عن الشؤون المالية. وتشمل أبرز النقاط ما يلي:
أصبح تدهور الأوضاع الاقتصادية التحدي الخارجي الأبرز، حيث أشار إليه 41% من المشاركين.
تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية كمصدر للقلق من 11% في عام 2024 إلى 37% في عام 2025.
تراجع التركيز على الامتثال التنظيمي المتعلق بتغير المناخ هذا العام، حيث صنفه 23% فقط ضمن أهم ثلاث تحديات، مقارنة بـ69% في عام 2024.
وعلى الرغم من عدم قدرة المسؤولين عن الشؤون المالية على التحكم بالعوامل الخارجية، إلا أنه من المتوقع أن يستجيبوا لها بفعالية. ومع ذلك، يواجه الكثيرون منهم قيوداً تفرضها الحلول والأنظمة البرمجية التي يستخدمونها، حيث أفاد 59% بأن ضعف وضوح البيانات يعد مشكلة رئيسية بالنسبة لهم، تليه صعوبات الاستخدام والاعتماد (56%)، ثم محدودية قدرات التقارير والتحليلات (48%).
تنامي التركيز على الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني
لا تزال الإجراءات اليدوية تحدياً داخلياً متنامياً وفقاً لما أفاد به 38% من المسؤولين عن الشؤون المالية، مرتفعاً عن الرقم السابق البالغ 1% في عام 2023. ولكن يوجد هناك زخم واضح متعلق بالأتمتة:
57% من الفرق المالية تقوم حالياً بأتمتة المهام المكتبية العامة إلى حد كبير (في ارتفاع عن النسبة المسجلة في عام 2024 والبالغة 7%).
تشتمل حالات الاستخدام البارزة الأخرى على أتمتة القيود اليومية ومسك الدفاتر (54%)، ورصد الاحتيال (38%)، والتخطيط المالي (30%).
يقوم الذكاء الاصطناعي حالياً بتقديم فوائد ملموسة، حيث يقول 94% بأنه يساعد في تحسين اتخاذ القرار، و73% يرون بأنه يساعد في التخفيف من المخاطر، و52% يربطون الذكاء الاصطناعي بالتقدم المحقق في أهداف الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة.
كما يعتبر الأمن السيبراني أولوية متنامية، إذ يخطط أكثر من نصف المسؤولين عن الشؤون المالية لزيادة ميزانيات الأمن السيبراني، ومع ذلك لا يعتزم سوى 20% فقط تعزيز التعاون مع الرؤساء التنفيذيين لشؤون أمن المعلومات (CISO) وفرق تكنولوجيا المعلومات. ويُعزى هذا الأمر إلى تباين الآراء حول الجهة المسؤولة، إذ تُظهر البيانات أن 45% يرون أن الأمن السيبراني يجب أن يكون من مسؤولية قسم تكنولوجيا المعلومات، بينما يرى 50% أنه مسؤولية مشتركة بين تكنولوجيا المعلومات والمالية.
ويأتي هذا الجدل في وقت حرج، حيث يمكن لجاهزية الأمن السيبراني أن تؤثر على مسارات النمو:
33% من المسؤولين عن الشؤون المالية يتوقعون استمرار النمو وفقاً للخطط الموضوعة.
50% سيقومون بتكييف المبادرات لتتناسب مع بيئة الأمن السيبراني.
16% يخططون لإبطاء النمو من أجل التركيز على الأمن السيبراني.
أولويات النمو في عام 2025
تركز الإدارات المالية خلال العام الجاري على تحسين التكاليف والكفاءة باعتبارها الرافعة الأساسية للنمو (69%)، تليها استثمارات الذكاء الاصطناعي (58%)، ثم الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (48%).
وعلى الرغم من ذلك، يعد التعاون بين الوظائف المختلفة أمراً أساسياً:
95% من قادة الأعمال يقيّمون أداءهم بأنه "ممتاز" أو "جيد" من حيث تأمين الدعم الداخلي لاستراتيجيات النمو، ويوافقهم في ذلك 89% من قادة الموارد البشرية و88% من قادة تكنولوجيا المعلومات.
على الرغم من ذلك، تسود حالة من الجدل داخل الفرق المالية حول من يجب أن يتحمّل مسؤولية هذا النمو، إذ يرى 81% من المديرين الماليين التنفيذيين (CFOs) أن المدير المالي هو المحرّك الرئيسي للنمو، بالرغم من موافقة 52% فقط من نواب الرئيس التنفيذيين للشؤون المالية على ذلك.
بدلاً من ذلك، يُفضل نواب الرئيس التنفيذيين القيادة المشتركة (28%) أو دوراً داعماً للمدير المالي (20%). بالمقابل، لا يوافق سوى 9% من المديرين الماليين على أن يكون النمو مسؤولية مشتركة ضمن فريق الإدارة العليا.
وبهذه المناسبة، قال جواو كارفاليو، المدير التنفيذي لشركة "إس إيه بي كونكر" في منطقة جنوب أوروبا (إسبانيا والبرتغال واليونان وتركيا) والشرق الأوسط وإفريقيا: "بالنظر إلى التركيز الحالي للمسؤولين عن الشؤون المالية على الكفاءة والأتمتة، فليس مستغرباً أن يواصل الاستثمار في هذه المجالات ارتفاعه، ما يشير إلى أن الأمر لا يتعلق فقط بتحدٍ يجب التعامل معه، بل بفرصة النمو. ويكمن الفارق الحقيقي في قدرة المدير المالي التنفيذي على تأمين الدعم من مختلف الإدارات، وتفعيل الحلول الشاملة على مستوى المؤسسة لدعم النمو المشترك".
