حوادث وقضايا
تشرع مجلس الدولة يتنهى من مراجعة 4 قوانين أبرزها "الجنسية"
الإثنين 18/ديسمبر/2017 - 04:07 م
طباعة
sada-elarab.com/75536
حكم جنائى والإضرار بأمن الدولة والانقطاع عن الإقامة أسباب سحب الجنسية
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة من مراجعة عدد من مشروعات القوانين وإرسالها لمجلس الوزراء؛ لاتخاذ شئونه حيالها، ومن بين هذه المشروعات، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية المصرية، وقانون بإعادة العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، وقانون بإصدار قانون بشأن تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، وقانون الموارد المائية والري، وقانون بإنشاء هيئة تنمية جنوب مصر.
وأكد المستشار عبد الرازق مهران، رئيس المكتب الفنى بقسم التشريع بمجلس الدولة، أن التعديل على نص قانون الجنسية، تناول زيادة المدة التى يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبى الذى اكتسبها بالتجنس أو بالزواج، لتكون عشر سنوات بدلًا من خمس سنوات، وذلك إذا ثبت ارتكب أى فعل يجيز سحب الجنسية، أو حُكم عليه فى مصر بحكم قضائى بات بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف، أو فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو جهة الداخل، أو إذا انقطع الإقامة فى مصر لمدة عامين متتاليين دون عذر يقبله وزير الداخلية.
وأكد مهران، على أن تعديلات القانون شملت زيادة المدة التى يكتسب بعدها الأجنبى للجنسية المصرية تبعًا لوالدته لتكون سنتين بدلًا من سنة، وحذف القانون الجديد اكتساب الأولاد البالغين للجنسية تبعًا لذلك والاكتفاء بالأبناء القصر.
وأضاف رئيس المكتب الفنى بقسم التشريع بمجلس الدولة، أن التعديلات على القانون شملت زيادة الرسوم المقررة للحصول على شهادة الجنسية لتكون بما لا يجاوز 50 ألف جنيه، وزيادة فترة دراسة طلبات الحصول على الجنسية لتكون عامين بدل عام.
