اخبار
الأوقاف ومعهد البحوث الجنائية ينظمان زيارة تدريبية لمفتشي الوزارة
السبت 04/يناير/2025 - 03:23 م
طباعة
sada-elarab.com/749465
تنظمت وزارة الأوقاف بالتعاون مع معهد البحوث الجنائية والتدريب، التابع لمكتب النائب العام لمفتشي وزارة الأوقاف، زيارة متميزة إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب بهدف تعزيز الكفاءات المهنية لمأموري الضبط القضائي، ومفتشي الوزارة.
وقد استهلت الزيارة بورشة عمل تفاعلية بعنوان: «الثقة وإحداث تأثير من خلال التواصل الفعال» لمأموري الضبط القضائي ومفتشي الوزارة، تناولت أهمية بناء الثقة في بيئة العمل، وأثرها في تحسين الأداء المؤسسي، وركزت الورشة على مهارات التواصل الفعّال كأداة رئيسة لتعزيز التعاون بين أفراد الفرق الإدارية، مع تقديم تدريبات عملية تثري التجربة التعليمية والمهارات لدى المشاركين.
شهدت الزيارة لقاءً مثمرًا مع سعادة الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، التي أكدت في خلال اللقاء أهمية الدور المحوري الذي تقوم به وزارة الأوقاف في تطوير الكوادر الإدارية والرقابية، وأشادت بالجهود المبذولة من قبل مفتشي الوزارة لضبط المنظومة الإدارية بما يحقق النزاهة والشفافية.
كما أوضحت أن الأكاديمية الوطنية للتدريب تعمل على تهيئة بيئة تدريبية شاملة تُثري معارف وخبرات المشاركين، وتساعد في إرساء قواعد العمل المؤسسي المتكامل، كما أكدت أن التعاون مع وزارة الأوقاف يمثل نموذجًا ناجحًا لتكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية.
وركزت ورشة العمل على استراتيجيات تعزيز الثقة في بيئة العمل، من خلال بناء جسور تواصل فعّالة بين القيادات والموظفين، وتم تقديم أمثلة عملية حول كيفية تحقيق التأثير الإيجابي من خلال التواصل اللفظي، وغير اللفظي، مع تسليط الضوء على أهمية التفاعل الإيجابي في رفع كفاءة الأداء.
وعبّر المشاركون عن تقديرهم للزيارة، مشيدين بالتنظيم المتقن والمحتوى التدريبي الذي لمس احتياجاتهم المهنية، وأكدوا أن مثل هذه البرامج تُثري خبراتهم وتُعزز من قدراتهم في أداء مهامهم الوظيفية بكفاءة عالية.
يأتي هذا التعاون بين وزارة الأوقاف، والأكاديمية الوطنية للتدريب ضمن رؤية الوزارة الهادفة إلى بناء كوادر متميزة قادرة على مواجهة التحديات الإدارية والرقابية، وتحقيق رسالة الوزارة في ضبط العمل المؤسسي وفق أعلى معايير الجودة.
كما تمثل الزيارة خطوة جديدة نحو تحقيق التكامل بين المؤسسات الوطنية في مجال التدريب والتأهيل؛ ما يؤكد حرص الدولة على تطوير العنصر البشري كأحد أهم ركائز التنمية المستدامة.
