اقتصاد
جون لوكا: برنامج الإصلاح الاقتصادي يحفز القطاع الخاص على الإنتاج في مصر والتصدير للخارج
السبت 18/مايو/2024 - 01:52 م
طباعة
sada-elarab.com/725503
أكد الخبير الاقتصادي جون لوكا ، علي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يتبنى مسارًا اقتصاديًا متكاملاً يُحفز القطاع الخاص على الإنتاج في مصر والتصدير للخارج، حيث تهدف السياسات الاقتصادية التصحيحية لإتاحة مساحات واسعة لجذب تدفقات الاستثمارات الخاصة، كما يساعد وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة خلال العام المالي المقبل في فتح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص أيضًا.
وقال لوكا: الدولة المصرية مستعده لدعم أي مبادرات تُسهم في رفع مساهمات القطاع الخاص في الأنشطة التنموية والاقتصادية والناتج المحلي، وتعكس الموازنة الجديدة أولويات الدولة في دعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية لتعزيز بِنية الاقتصاد الكلى، وتستهدف وثيقة السياسات الضريبية ٢٠٢٤/ ٢٠٣٠، التي سيتم قريبًا طرحها للحوار المجتمعي، إرساء دعائم بيئة مواتية للأعمال بالتوافق مع المجتمع الضريبي.
واكد لوكا علي إن الاقتصاد المصري يتحمل مواجهة تحديات آثار وباء كورونا والموجة التضخمية والحرب في أوكرانيا وغزة واضطرابات البحر الأحمر والاقتصاد العالمي.
وأشار إلي أن مشروع تطوير "مدينة رأس الحكمة" يُجدد الثقة في قدرة الاقتصاد المصرى على جذب التدفقات الاستثمارية
واكد لوكا علي أن الدولة المصرية ملتزمه بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولى، وشركاء التنمية الدوليين، من أجل استعادة الاستقرار الاقتصادي، من خلال جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية
وأشار إلى أن وضع سقف لدين أجهزة الموازنة ٨٨,٢٪ من الناتج المحلى في العام المالي المقبل ويؤكد التزام الدولة بالانضباط المالي، وتخفيض نسبة الدين للناتج لأقل من ٨٠٪ خاصة مع الحرص على تحقيق فائض أولى ٣,٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي بالموازنة الجديدة.
أوضح لوكا، أن مسار الإصلاح الاقتصادي انعكس في مستهدفات وأولويات الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، حيث شهدت توسيع نطاق مفهوم الحكومة العامة لرصد كل أنشطة الاقتصاد القومي، برؤية أكثر استهدافًا لوحدة وشمولية الموازنة لكافة مكونات المالية العامة للدولة، لافتًا إلى أنه لأول مرة، يتم تطبيق موازنة الحكومة العامة وتشمل كل الهيئات الاقتصادية والجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، بما يترجم جهود الحكومة في إعادة هيكلة المالية العامة للدولة، على نحو يجعلنا أكثر قدرة على ترتيب الأولويات وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
