طباعة
sada-elarab.com/725442
الجنيه المصري دخل فيما يبدو هدنة مؤقتة مع العملات الأجنبية وذلك منذ عملية تحرير سعر صرف الدولار في مارس الماضي حيث تترواح قيمة الدولار منذ ذلك الحين 47 إلى 48جنيه وكان قد تخطى سعر الدولار حاجز ال70جنيه بالسوق السوداء قبيل الهدنة.
وشهدت فترة الهدنة أيضا ثابتا ملحوظا الجنيه أمام العملات الاخرى الدينار الكويتي واليورو والريال السعودي والدرهم الاماراتي وغيرها من العملات
ومعظمنا لاحظ توقف موجة الضربات واللكمات المتتالية الشديدة التي كان يتلقاها المواطن جراء الارتفاع اليومي للسلع الغذائية والاستراتيجية والأساسية وغيرها من المواد والمستلزمات الاخرى كالسلع المعمرة والخامات .
هذه المؤشرات الإيجابية تبث الامل في عودة الروح للجنيه المصري وعودة قدرته على منافسة العملات الأجنبية أو على الأقل الصمود أمام هذا العملات وعدم التراجع واستنزاف الاقتصاد القومي ولكن هذا مرهون بعوامل كثيرة منها اشياء يتم تنفيذها على أرض الواقع ومنها مقومات مازالت بحاجة إلى التنفيذ واتخاذ موقف جاد نحو تطبيقها وهنا نقصد زيادة معدلات الإنتاج الزراعي والصناعي .
وفيما ىتعلق بالانتاج الزراعي نحتاج إلى تعظيم الاستفادة في جميع صوره ومكوناته وهنا لا بد أن يكون للدولة دورا في مساندة أحد أهم القطاعات الاقتصادية على الاطلاق من خلال دعم الفلاح ومساندته بكل ما لديها من قوة حتى يكون قادرا على العطاء غير المحدود ومن ثم يقل اعتمادنا على استيراد السلع الاستراتيجية كالقمح وبعض أنواع العلف الذي يكون له مردود إيجابي على الثروة الحيوانية .
وعلينا أيضا فتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي بالقطاع الزراعي وتحويل ملايين الامتار من رمال صفراء إلى جنة خضراء ننعم بثمارها وننافس بها الاقتصاد العالمي.
نفس الأمر ينطبق على القطاع الصناعي الذي يحتاج إلى المزيد من التشجيع والدعم والتوسع في إنشاء المصانع الصغيرة ودعم صغار المستثمرين وفتح مجال التصدير أمامهم دون أعباء مالية تحد من قدرتهم على المنافسة بالخارج.
أضف إلى ذلك القضاء على السوق السوداء للعملات الجنيه بما يحفظ للجنيه المصري هيبته وهذا يحتاج تسهيل عمليات تغيير العملات بالبنوك المصرية وانشاء شباك مخصص لهذا الغرض أمام الراغبين في تغيير العملة ولاسيما بالمحافظات والمدن والقرى التي لها أبناء عاملين بالخارج حتى يكون الأمر سهلا ويسيرا على ذويهم عند الذهاب لتغيير العملات وعدم الذهاب لتجار العملة الذين يعدون الخيار الاسهل أمام حاملي الدولارات.
وتوقعت "بي إم آي للأبحاث" التابعة لـ"فيتش سلوشنز" أن
تعوض العملة المحلية في مصر بعض خسائرها خلال الفترة المتبقية من العام الجاري.
نأمل أن تعوض العملة المحلية بعض خسائرها خلال المرحلة المقبلة وتتوقف مرحلة عدم الانضباط التي شهدها السوق المحلي على مدار عامين متتاليين وتستطيع العملة على الأقل الصمود والمقاومة أمام نظيراتها من العملات الأجنبية ونبتعد عن المنطقة الحرجة التى تأثر بها الجميع وعاني من ويلاتها جميع طوائف المجتمع وخصوصا الفئة الفقيرة والتي اتسعت رقعتها وتحتاج إلى المساندة والدعم لمواجهة المتغيرات الاقتصادية الصعبة .
