الشارع السياسي
خبير برلماني: لجنتي "الاتصالات والإسكان" محلك سر وصفر تشريعات فى دور الانعقاد الأول
الخميس 09/نوفمبر/2017 - 05:01 م
طباعة
sada-elarab.com/69819
صرح فاروق إبراهيم الخبير البرلماني بلجنة الإسكان بمجلس النواب أنه لا شك أن نشاط لجنة الإسكان خلال دور الانعقاد الأول كان ضعيفاً وبالمقارنة بين الدور ( الأول والثاني ) نجد أنه لا وجه للمقارنة بين الدورين نظراً لعدم وجود نشاط للجنة الإسكان فى دور الانعقاد الأول حيث كانت اللجنة محلك سر وصفر تشريعات وبلا تقارير أو تشريعات أو حتى طلبات الإحاطة المقدمة من النواب والتي كان عددهم حوالي 8 طلبات إحاطة فقط تم مناقشتهم خلال الدور الأول وكانت الردود عليهم من جانب الحكومة ضعيفة بالإضافة لإقرار اللجنة لاتفاقية واحدة فقط وخرجت اللجنة بدون توصيات أية خلال دورها الأول إلى جانب أننا لم نسمع للجنة صوت تحت قبة البرلمان خلال السنة الأولى للمجلس الأمر الذي أدى إلى استياء بعض النواب متسائلين هل هذا بتوجيهات من الحكومة أم ضعف من رئاسة اللجنة ؟
وأوضح الخبير البرلماني فاروق إبراهيم أما بالنسبة لدور الانعقاد الثاني للجنة الإسكان والمرافق والذي كان على غير المتوقع فكانت أكثر نشاطاً وتميزاً عن الدور الأول في الانجازات حيث استطاعت لجنة الإسكان إصدار مشروع قانون تعويضات المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والذي كان له صدى كبير وآثار إيجابية لدى قطاع عريق من المقاولات وعالج مشكلة كبيرة كانت تواجههم وإنقاذ ملايين العمال من التشرد بالإضافة أن اللجنة أصدرت العديد من التوصيات للحكومة لتنفيذها لصالح ملايين المواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم فى مجالات مياه الشرب والصرف الصحي والتصالح فى مخالفات البناء والعشوائيات وناقشت كل مشروعات القوانين فى هذا الخصوص وعددهم 8 مشروعات قوانين محالة من المجلس بعضها من النواب والآخر من الحكومة ، وفى الوقت ذاته تصدت اللجنة للحكومة وأعادت مشروع قانون المياه والصرف الصحي لوجود به فراغ تشريعي وملاحظات على القانون كما أن اللجنة ناقشت وأعدت تقاريرها لـ ( 5 اتفاقيات دولية ) تم عرضها على المجلس ووافق عليهم في جلسته العامة وبالنسبة لطلبات الإحاطة ناقشت اللجنة 85 طلب إحاطة وسؤال في مختلف الموضوعات وانتهت بتوصيات جادة من الحكومة خلال الدور الثاني .
وأضاف مصدر برلماني بلجنة الاتصالات أن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لم تنجز تشريعا واحدا حتى الآن لتحتل المرتبة الأولى ضمن اللجان النوعية بلا تشريعات، على الرغم من أن الوقت الراهن يتطلب تدخل تشريع عاجل من قبل اللجنة لضبط استخدام مواقع التواصل الإجتماعى خاصة بعدما لعبت دورا كبيرا فى تنفيذ المخططات الإرهابية التي تستهدف الوطن وتعمل على قتل الجنود من خلال إرسال وتلقى معلومات التنفيذ المؤامرات.
