أحمد حسن: خفض تكلفة الصادرات يبدأ بخفض ما تتحمله الصناعة المصرية من تكاليف

أكد أحمد حسن نائب رئيس غرفة تجارة الإسكندرية ، خلال كلمته بمؤتمر "التصدير إلى ألمانيا"، الذى اقيم بمقر الغرفة ظهر اليوم، اننا جئنا اليوم نلتقى لنتحاور حول موضوع من اهم ما يمكن للاقتصاد المصرى ، الا وهو تنمية الصادرات التى مسالة حياة أو موت، سواء لشركاتنا، أو للاقتصاد المصرى ككل ، وتنمية الصادرات تبدأ فى مصر، فمن لا يستطيع المنافسة والانتشار فى وطنه، لا أمل له فى التصدير

و أشار الى ان تغطية التكاليف الثابته فى السوق المحلى تسمح بسعر منافس فى الاسواق العالمية، كما ان التصدير يسمح بتثبيت تاثير تذبذب اسعار النقد الاجنبى على مدخلات الانتاج

و أضاف بأن تنمية الصادرات تبدا بالبحث والابتكار وتطوير المنتج ليتوافق مع متطلبات الاسواق العالمية ، و خفض التكلفة، سواء بادخال تكنولوجيا واساليب ادارة وتسويق مستحدثة، وتنمية الموارد البشرية من خلال التدريب، وترشيد الطاقة وخفض الهالك واعادة الاستخدام والتدوير، وبالطبع التحديث من خلال استخدام كافة تطبقات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما تبدأ بخفض التكاليف التمويلية باستغلال المتاح من اليات تمويل الصادرات المقدمة من الهيئات التمويلية الدولية وبنوك وصناديق تمويل الصادرات وضمان الصادرات.

و قال ان خفض التكلفة يبدا بخفض ما تتحمله الصناعة المصرية من تكاليف بسبب التشريعات والاجراءات خلال كافة مراحل سلاسل الامداد والانتاج والتصدير.

و أضاف ان تنمية الصادرات تبدا بتطوير البنية التحتية اللوجيستية، من مراكز لوجيستية محلية وخارجية، ووسائل نقل متعدد الوسائط تربط مختلف ربوع مصر بعضها البعض الى الاسواق العالمية ، من خلال موانئ ومطارات وطرق حديثة بكفائة وفاعلية وتكلفة ووقت منافس لتتدفق السلع المصرية بالاسلوب الذى تتطلبه الاسواق العالمية.

و اشار الى ان تنمية الصادرات تبدا بفتح اسواق جديدة مستحدثة، وليس المنافسة فقط فى الاسواق التقليدية، من خلال المشاركة فى المعارض والمؤتمرات المحلية والدولية ؛ لان تنمية الصادرات تعتمد اساسا على البيانات والمعلومات التسويقية الموثقة والمحدثة دوريا .

و نوه الى اننا يجب الا ننسى ان حكوماتنا المتعاقبة قد قدمت لنا كنزا لم نستغله بالقدر الكافى اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول العربية والاتحاد الاوروبى، والافتا والكوميسا وتركيا والولايات المتحدة، واخيرا الميركوزير ، والتى تتيح لصادراتنا سوقا قوامه 2 مليار مستهلك سيرتفع الى 2,4 مليار بنهاية العام، مع اعتماد انفاقات التجارة الحرة مع الاتحاد الاورواسيوى، وهى فرصة متميزة لتنمية صادراتنا، ولكن والاهم لجزب الاستثمارات والتصنيع للغير من اجل التصدير الى تلك الاسواق بقيمة مضافة محلية، خاصة فى المنتجات ذات الجمارك او تكلفة الشحن العالية.

جاء ذلك خلال مؤتمر "التصدير إلى ألمانيا" المقام بالغرفة التجارية بالإسكندرية بالتعاون مع الغرفة العربية الألمانية ، بحضور أندرياس هيرجنروثر الرئيس التنفيذي للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة ، بمشاركة أعضاء الغرفة العربية الألمانية ،و الشعبة العامة للمصدرين بالإتحاد العام للغرف التجارية، و رجال الاعمال اصحاب الخبرات في التعامل مع السوق الالمانية والاوروبية، وكبار المسئولين عن التجارة الخارجية في مصر .