الشارع السياسي
ضياء رشوان: النظم الرئاسية لا تعرف ما يسمى بالانتخابات المبكرة
الأحد 11/يونيو/2023 - 11:49 م
طباعة
sada-elarab.com/687869
قدم ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، التعازي إلى أسرة ومحبي وكل من عرف المرحوم جورج إسحق، قائلا: إسحق قامة وطنية واحد دعائم الحوار الوطني الذي سانده وانتقده حتى يستقيم، وحاول حضور بعض الجلسات إلا أن ظروفه الصحية لم تسعه.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة "قضية قانون حرية تداول المعلومات" الخاصة بلجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وهي من ضمن لجان المحور السياسي بالحوار الوطني.
وصرح ضياء رشوان، بتوضيح هام بشأن انتخابات رئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أنه في ضوء ما رصده من جدل ثار في بعض الأوساط وخاصة خارج مصر حول ما يسمى الانتخابات الرئاسية المبكرة.
وقال رشوان: الدستور نظم كل ذلك والعالم يعرف نظامين فقط للحكم الرئاسي والبرلماني القائم على الأغلبية التي يخرج منها رئيس الحكومة وفيه ممكن يتم تنظيم الانتخابات المبكرة، أما النظام الرئاسي ومصر أقرب إليه فلا يعرف أصلا انتخابات مبكرة.
وشدد: النظم الرئاسية لاتعرف ما يسمى الانتخابات المبكرة والدستور المصري عالج انتخابات الرئاسة وهذا الأمر في مادتين.
وقال: الفقرة الثانية من المادة 140 من الدستور تنص على أن تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا- على الأقل، وأيضا المادة 241 مكرر وهي مادة انتقالية تسقط من الدستور بالانتخابات القادمة.
وأوضح: الرئيس انتخب 2 أبريل 2018، وتنتهي مدته يوم 2 أبريل، وبذلك يكون 3 ديسمبر هو الحد الأدنى لفتح باب الترشح ولا يجوز بعدها ولكن قبلها إعلان مواعيد الانتخابات.
وأشار: المادة 209 من الدستور تعطي الهيئة الوطنية للانتخابات استقلالية لا تعطي لهيئة أخرى في الدولة، ورئيس الجمهورية لا يملك اختيار أعضائها، وهي المعنية فقط بإجراء وتنظيم الانتخابات دون غيرها.
وعلق: من يتحدثون عن انتخابات مبكرة لا يفهمون ما يقولون ويتحدثون عن شيء لم يرد في الدستور، والبعض منهم تحدث عن ٣ انتخابات في وقت واحد رئاسية وبرلمانية ومحلية، في حين أن ذلك غير ممكن ويمثل جهل بالغ للقانون.
ويناقش مجلس أمناء الحوار الوطني، خلال جلسات المحور السياسي، اليوم الأحد، جلستين ممتدتين بالتوازي، وهما جلسة "قضية قانون حرية تداول المعلومات" الخاصة بلجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وجلسة "عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ - التفرغ لعضوية المجلسين" الخاصة بلجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي.
