الشارع السياسي
"الوزراء" ينفي إلغاء الشراكة المصرية اليابانية في التعليم
الأربعاء 01/نوفمبر/2017 - 02:12 م
طباعة
sada-elarab.com/68606
نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ما تردد على العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن إلغاء الشراكة المصرية اليابانية في مجال التعليم أو إيقاف تجربة "المدارس اليابانية" في مصر.
وذكر المركز - في تقرير توضيح الحقائق حول ما يثار في وسائل الإعلام - أنه رغم نفيه هذه الشائعة في تقريره السابق، لوحظ إعادة تداول هذه الشائعة مرة أخرى خلال الفترة الحالية؛ ما دفع المركز للتواصل مجددا مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء تماما.
وأكدت الوزارة أن التعاون والشراكة المصرية اليابانية في مجال التعليم لا تزال قائمة ومستمرة ولا صحة لإلغائها على الإطلاق أو حدوث خلاف مع الجانب الياباني، كما أن تجربة "المدارس اليابانية" في مصر سارية أيضا لكن تم تأجيل بدء الدراسة بهذه المدارس في الوقت الحالي وبمجرد الاتفاق على الموعد النهائي سيتم الإعلان عنه للجميع.
وأشارت الوزارة إلى أن قرار تأجيل بدء الدراسة بالمدارس اليابانية جاء تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعمل قواعد جديدة لاختيار تلاميذ تلك المدارس والمعلمين ولحين استكمال التجهيزات وانطلاق التجربة بنسبة 100% من حيث الجودة.
وأضافت الوزارة أن الهدف من التأجيل جاء لتحقيق نتائج أفضل ومعايير اختيار أفضل للمعلمين والطلاب، ولسعي الوزارة إلى تطبيق التجربة اليابانية وتعميمها على كل المدارس بمصر.
وأوضحت أنها لم تتلق منحة من الجانب الياباني لهذه المدارس، وإنما تلقت فقط قرضا ميسرا يسدد على 30 عاما للدعم الفني وتدريب المعلمين فقط، بينما تكفلت الدولة المصرية بكامل تكلفة بناء المدارس وتجهيزها، كما ستتكفل بدفع مرتبات المعلمين ومكافآتهم والتشغيل والصيانة والوجبات.
وتابعت الوزارة أنه بناء على ذلك، فقد استقر الرأي على ضرورة وضع مصروفات لهذه المدارس، تسمح بأن يتم تشغيلها، والإنفاق عليها بنفس مستوى الجودة المستهدف لسنوات قادمة، وذلك حتى لا ينهار المشروع بعد افتتاحه لعدم وجود موارد.
