البنك الأهلي: التعويم أثر إيجابيًا على زيادة السياحة والصادرات

قال يحي ابو الفتوح نائب رئيس البنك الاهلي المصري إن هناك اجراءات اقتصادية لم نستطع في فترات سابقة اتخاذها رغم اهميتها حتي واجهنا الحقيقة بعد الثورة وتوقف الحركة السياحية التي كانت وراء نمو الاحتياطي النقدي في الفترات السابقة.

جاء ذلك في الجلسة الاولي للمؤتمر السنوي الثاني " تصحيح مسار التجارة الخارجية.. نحو نقة نوعية للاقتصاد الوطني" تحت عنوان " منظومة التجارة الخارجية.. الواقع والتحديات".

وأكد  مصر كانت داعمة للدولار في فترات طويلة بسبب سياسة سعر الصرف الثابت وهو ما انعكس علي تضخم الواردات بشكل كبير علي حساب الصناعة المصرية التي تضررت من هذه السياسة، حيث كان يمكن لاي شخص استيراد اي بضائع من الصين علي سبيل المثال بمبلغ بسيط لا يزيد علي 5 او 10 الاف دولار والان توقف هذا الاستنزاف.

وأضاف أبو الفتوح انه قبل قرار تحرير اسعار الصرف واجهت البنوك مشكلة كبيرة حيث كانت تواجه صعوبات في فتح اعتمادات مستندية لاستيراد القمح بل ان بعضها بدا يسحب علي المكشوف وبالتالي لم يكن هناك مجال الا تحرير اسعار الصرف لعودة التعاملات للجهاز المصرفي والقضاء علي السوق السوداء للدولار والعملات الاجنبية الاخري.

وأوضح أن نتائج قرار التعويم  تظهر حاليا في  استقرارا في اسعار الصرف وتعززت موارد البنوك وعاد الارتفاع في تحويلات العاملين المصريين في الخارج بنسبة 40% كما نشهد تحسن في قيم الصادرات وايضا في عوائد السياحة.

وأشار أبو الفتوح إلى أن انخفاض اسعار الدولار لا يجب ان يكون معيار نجاح قرار التعويم لان الصين علي سبيل المثال تتبع سياسة اليوان الضعيف ومنذ سنوات لتعزيز صادراتها رغم الاعتراضات الامريكية علي هذه السياسة.

وقال انه حاليا يمكن لاي شخص الحصول علي دولارات من البنوك سواء لتمويل مشترياته من الخارج او للعلاج او حتي للسياحة ولكن بالسعر العادل والحقيقي.

وأكد أبو الفتوح أن عام 2016 كان عام القرارات الصعبة والعام الحالي هو عام التحديات ونامل ان يكون عام 2018 عام جني الثمار، خاصة ان التوقعات ان نشهد بدء الانتاج من حقل ظهر العملاق للغاز الطبيعي وبالتالي ستنخفض فاتورة استيراد المنتجات البترولية بما يدعم الميزان التجاري لمصر.

ولفت إلى أن آخر ارقام للتضخم تشير إلي امتصاص اثر قرار تعويم الجنيه  حيث انخفض معدل التضخم لشهر سبتمبر الماضي لنحو واحد ونصف في المائة  علي اساس شهري بعد ان سجل من قبل نحو 35% في اشهر سابقة، لافتا الي انه مع استمرار هذا التحسن في الاشهر المقبلة نتوقع ان يسهم هذا في خفض البنك المركزي لاسعار الفائدة التي ارتفعت في الفترة الاخيرة.

ونوه  الي ان هناك العديد من القطاعات التي لم تتاثر بهذا الارتفاع في اسعار الفائدة مثل المشروعات الصغيرلاة والمتوسطة وقطاع التمويل العقاري بفضل مبادرات المركزي لاتاحة تمويل ميسر لها الا ان الشركات الكبري هي من تاثرت بهذا الارتفاع في اسعار الفائدة وشاركت في دفع فاتورة الاصلاح.

وكشف عن مشاركة البنك الاهلي في تنمية العديد من المناطق الصناعية مثل منطقة مرغم لصناعات البلاستيك ومنطقة شق الثعبان التي نشارك في مشروع تحويلها الي مدينة عالمية لصناعات الرخام والجرانيت حيث سيتم اعادة تخطيطها مع توفيق اوضاع منشاتها التي اغلبها يعمل بصورة غير رسمية حاليا.