«فريد» يستعرض جهود الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تعديلات قواعد القيد بالبورصة المصرية

‎خلال لقائه مع جمعية رجال الأعمال المصريين يوم الأربعاء ١٤ ديسمبر الجارى استعرض الدكتور "محمد فريد" رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الجهود التى قامت بها الهيئة بهدف تنمية الأسواق وزيادة معدلات النمو لكافة الأنشطة المالية غير المصرفية موضحا أهم التعديلات التى قامت بها الهيئة، ومنها تطوير وتحديث قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والتى استحدثت إمكانية القيد المؤقت لأسهم الشركات، كما سمحت تعديلات قواعد القيد بقيد أسهم الشركات ذات الأحجام الكبيرة حديثة التأسيس والتى لم تصدر قوائم مالية عن سنتين ماليتين بالقيد المؤقت على أن يتم استيفاء الطرح من خلال زيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب العام وكذلك السماح للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة الاستحواذ على شركات غير مقيدة دون أن تستوفى الشركات غير المقيدة محل الاستحواذ كافة معايير ومتطلبات القيد، بهدف تحفيز عمليات الاستحواذ التى تساعد الشركات على تنمية وتطوير وزيادة حجم أعمالها، وذلك حرصا من الهيئة على تنمية الأسواق مع التأكيد على ضرورة حماية حقوق المتعاملين، وصغار المساهمين، مؤكداً أن ما تم من تطوير على قواعد القيد ما هو إلا البداية لتيسير وصول الشركات للتمويل اللازم للنمو وتوفير الوظائف.

‎"هاشم السيد"..الرقابة المالية كيان ضخم يعمل بشكل دؤوب لتيسير قيد الشركات بالبورصة

‎وفى نفس السياق قال الدكتور "هاشم السيد" رئيس لجنة أسواق المال والبورصات أن الهيئة العامة للرقابة المالية كيان ضخم يضم كافة الأنشطة المالية غير المصرفى (سوق رأس المال والتأمين) بالإضافة إلى أنشطة التمويل غير المصرفي، وهى قطاعات هامة تلعب دوراً حيوياً فى دعم نمو الاقتصاد المصري، ورئيس الهيئة وقيادتها الحالية تعمل بشكل دؤوب ومختلف فى تطوير كافة الآليات اللازمة لذلك، حيث شاهدنا إجراء عدة تعديلات على قواعد القيد لتيسير قيد الشركات بالبورصة، وأكد على أن اللجنة تسعى إلى التنسيق الدائم والتواصل المستمر مع الهيئة العامة للرقابة المالية فى رفع الوعى بأهمية سوق المال والبورصة فى التمويل ودعم الشركات بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري، وأشاد بدور الهيئة فى تنشيط وتفعيل آليات التداول وزيادة قدرة المستثمرين على التحوط من مخاطر الاستثمار وتعميق دور البورصة من خلال استحداث وتطوير أسواق جديدة للسلع والمشتقات، بالإضافة إلى الجهود الحثيثة لجعل البورصة المصرية وجهة مفضلة لاستثمارات الأفراد والمؤسسات.