محافظات
محافظ الشرقية يُعلن الإنتهاء من توريد (٦١٦٢٧) طن و (١٦٩) كيلو أرز شعير حتى الآن
الأحد 18/ديسمبر/2022 - 02:52 م
طباعة
sada-elarab.com/668556
أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن الانتهاء من توريد (٦١٦٢٧) طن و (١٦٩) كيلو أرز إلى ٥٨ موقعاً تجميعياً بمختلف مراكز ومدن المحافظة , مؤكداً على ضرورة اتباع اجراءات تنظيم التداول والتعامل على محصول الأرز الشعير خلال هذا الموسم وتطبيق العقوبات بكل حزم طبقاً للقرار الوزاري رقم 109 لسنه ٢٠٢٢ م مع حظر تصدير الأرز للخارج وإلزام الجهات المسوقة للأرز بتخزينه طبقا لقواعد التخزين السليمة بالسعات التخزينية المحددة، وكذلك فتح المواقع التخزينية المعدة لاستقبال الأرز الشعير أمام جميع الموردين والمزارعين وعدم التوقف عن الاستلام اثناء موسم التوريد دون تحميل او تحصيل أي مبالغ منهم نظير التوريد.
شدد المحافظ على وكيلي وزارتي التموين والزراعة بضرورة مناشدة المزارعين بسرعة تسليم محصول الارز الشعير المقرر تسليمه الي الشون ومواقع التخزين طبقاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء باعتبار هذا المحصول من المحاصيل الإستراتيجية الهامة اللازمة لحفظ الأمن الغذائي للمواطنين ولما يحققه من عائد اقتصادي فضلا عن كون محافظة الشرقية من المحافظات الرائدة في زراعته وتوريده .
ومن جانبها اشارت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين إلى أن إجمالي كمية الأرز الشعير الموردة حتي اليوم بلغت (٦١٦٢٧) طن و (١٦٩) كيلو أرز وذلك بـ ٥٨ موقعا تجميعياً , مشيرة إلى أنه يتم مراعاة الضوابط اللازمة للتعامل مع محصول الأرز بحيث تكون حبة الأرز ممتلئة تامة النضج والجفاف بدرجة نقاوة لا تقل عن 94% وبنسبة رطوبة لا تزيد عن 14% وان يكون الأرز خالي من الشوائب كالرمل والحصى والتراب والدنيبة والحبوب الغريبة وكذلك الحبوب الفارغة تماما والضامرة والعفنة والمصابة بالحشرات والحبة الحمراء والمقشورة وكذا خلو المواقع التخزينية المعدة لاستلام وتخزين الأرز الشعير من اي محاصيل أخرى وتنظيفها وتخزينها والتأكد من خلوها من اي إصابات حشرية.
بينما أوضح المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة أن مساحة الأرز المزروعة هذا العام بمختلف مراكز ومدن المحافظة بلغت ٢٢٦ ألف و٩٢ فدان مناشدا المزارعين بسرعة توريد الكميات المطلوبة من الأرز المحلي المنتج لديهم إلى مواقع التجميع المنتشرة بمختلف المراكز والمدن والإلتزام بكافة القرارات المنظمة وذلك تجنباً لإتخاذ أي اجراءات قانونية حيال الممتنعين عن التوريد.
