وثيقة سياسات ملكية الدولة لتمكين القطاع الخاص
الأربعاء 26/أكتوبر/2022 - 04:22 م
طباعة
sada-elarab.com/661227
خلال فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الاقتصادي ٢٠٢٢ تم تخصيص الجلسة الأولي لمناقشة وثيقة سياسات ملكية الدولة.. وفى هذا المقال نقوم بتغطية كل التساؤلات بخصوص وثيقة ملكية الدولة.
١. دور وثيقة ملكية الدولة فى تمكين القطاع الخاص ؟
تأتى وثيقة سياسات ملكية الدولة فى إطار دعم الدولة للقطاع الخاص وتعزيز دوره وتوسيع نطاق مشاركته فى الأنشطة الاقتصادية المختلفة باعتباره شريك أساسي فى عملية التنمية ويأتى ذلك استجابة لسياسات الدولة الهادفة لتمكين القطاع الخاص وتوفير بيئة اقتصادية داعمة وجاذبة للاستثمار.
٢- دور الحوار المجتمعي فى وثيقة ملكية الدولة ؟
وثيقة ملكية الدولة هى نتاج جهد (٧) أشهر من الإعداد وتم طرحها للحوار المجتمعي فى أكثر من ٤٠ ورشة عمل متخصصة قطاعيا بحضور أكثر من ألف مشارك من الخبراء وممثلي القطاعات.
٣- ما الهدف من وثيقة ملكية الدولة؟
وثيقة ملكية الدولة الهدف منها تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته فى مختلف الأنشطة الاقتصادية عن طريق تحديد إطار تنظيمي ومؤسسي واضح ينظم العلاقة بين القطاع الخاص والدولة ويعمل على طمأنينة المستثمر المحلي والأجنبي ، وأيضا تستهدف تعظيم العائد من الأصول، ورفع معدلات الاستثمار وخلق فرص عمل و رفع معدل النمو الاقتصادي.
٤- ما هى آليات تنفيذ وثيقة ملكية الدولة؟
تتمثل آليات تنفيذ سياسة ملكية الدولة عدد من البدائل نذكر منها : طرح الأصول المملوكة للدولة من خلال البورصة المصرية ، ضخ استثمارات جديدة للقطاع الإقتصادي فى هيكل ملكية موجود وزيادة مشاركة القطاع الخاص فى هيكل الملكية ، عقود الشراكة مع القطاع الخاص خاصة فيما يتعلق بالمشروعات فى البنية الأساسية ومشروعات الخدمات العامة بهدف تحسين جودتها وزيادة مستويات قدرة الدولة على تقديمها كميا ونوعيا ، عقود الامتياز عن طريق منح الحكومة صاحب الامتياز فى استخدام مشروعات البنية الأساسية ولكن تظل مملوكة للدولة وتعود اليها فى نهاية فترة الامتياز ، عقود الادارة عن طريق منح القطاع الخاص والشركات التى تتوافر لديها معايير الكفاءة والتنافسية مسؤلية إدارة بعض المشروعات العامة لتسير وإدارة الوحدات الاقتصادية مقابل عائد مادى محدد أو مشاركة فى الأرباح الصافية لتلك المشروعات مثل تعهيد عمليات تقديم الخدمات الحكومية ، عقود البناء والتشغيل والتحويل ( B.O.T ) من خلالها تقوم الحكومة بتنفيذ عقود متكاملة مع القطاع الخاص لتصميم وبناء وتشغيل مشروعات البنية الأساسية خلال فترات زمنية محددة حتى يتمكن القطاع الخاص من تغطية تكاليفه وتحقيق أرباح من تشغيل المشروع على أن تعود ملكية تلك المشروعات للدولة بعد انتهاء فترة العقد ، عقود البناء والتشغيل والتملك ( B.O.O) من خلال هذه العقود يتمكن القطاع الخاص من بناء وتشغيل وملكية مشروع حكومي لفترة طويلة من الزمن تحت اشراف الجهات الرسمية للدولة.
توجهات وثيقة
٥- ما هى توجهات سياسات وثيقة ملكية الدولة ؟
وفقا لهذه الوثيقة يتم التخلص من جميع استثمارات الدولة في نحو ( ٧٩ نشاطا ) فى القطاعات المختلفة أهمها الاستزراع السمكي والثروة الحيوانية وقطاع التشييد ما عدا مشروعات الاسكان الاجتماعي. كما يتم ابقاء الدولة على استثماراتها فى ( ٤٥ نشاطا) مع الاتجاه للتخفيض مستقبلا والسماح بمشاركة القطاع الخاص من بينها صناعات الأسمنت والحديد ومحطات توليد الكهرباء ، ولكن حرصت الدولة فى هذه الوثيقة الابقاء على استثماراتها فى ( ٢٧ نشاطا) مع الاتجاه لزيادتها مستقبلا والتي تتمثل فى أنشطة البنية التحتية والقطاعات ذات الأبعاد الاستراتيجية والتي تتعلق بالمصلحة القومية أو تتطلب استثمارات ضخمة مثل التعليم والصحة.
٦- كيفية تفعيل ونجاح وثيقة ملكية الدولة؟
لنجاح وثيقة ملكية لابد من وجود آلية متابعة لتنفيذ الوثيقة بصورة مستمرة ، وان تستهدف سياسة الملكية تحسين طريقة تخصيص الموارد، وأيضا تحديد منهجية التعامل بعد التخارج من بعض القطاعات لتجنب التداعيات السلبية من حيث العمالة والايرادات.
وأخيرا ،وثيقة ملكية الدولة لا تعنى أن الدولة تبيع أصولها كما يدعي البعض مروجي الشائعات، ولكن الدولة تدير أصولها بطريقة تدر عائد للمواطنيين لأصول غير مستغلة، وان رؤية الدولة في التخارج من عدد من القطاعات على المدي المتوسط لا يعني أن الدولة تبيع أصولها ولكن هو أحد بدائل آليات تنفيذ وثيقة ملكية الدولة، والهدف من التخارج من بعض القطاعات غير المستغلة هو تحول دور الدولة من إدارة مؤسسات الدولة إلى إدارة رأس مال الدولة من خلال آليات تخارج الدولة من الأصول المملوكة لها.
د. حازم_ عواد
الخبير _ الاقتصادي
