محافظات
صحة الشرقية: ضبط أكياس دم مجهولة المصدر داخل معمل تحاليل غير مرخص
الخميس 13/أكتوبر/2022 - 02:34 م
طباعة
sada-elarab.com/659465
في إطار خطة وزارة الصحة ومديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالمرور المكثف لإحكام الرقابة علي المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وضبط المخالف منها، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين، شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع عضو هيئة الدواء المصرية بالقاهرة، ومفتشي العلاج الحر بالإدارة الصحية بأبو كبير، وأبوحماد، حملات للمرور علي العيادات والمراكز الطبية والمعامل الخاصة بمراكز ومدن أبو كبير وأولاد صقر وأبوحماد.
أسفرت جهود هذه الحملات عن ضبط معمل للتحاليل غير مرخص بمدينة أبو حماد، يعمل بالمخالفة لقانون مهنة المعامل (٣٦٧)، يديره شخص غير مختص ولا يحمل ترخيص مزاولة مهنة الطب البشري، وتم ضبط عدد ٦ أكياس دم مجهولة المصدر به، منهم ٥ أكياس تم استخدامها داخل المعمل، وكيس آخر معد للإستخدام ومخزن بمكان غير مجهز للتخزين، بالآضافة لرصد مخالفات بيئية تشمل عدم وجود عقد محرقة، وعدم وجود عقد تداول نفايات طبية خطرة، وعدم وجود سجل بيئي، بالمخالفة لقانون البيئة (٢٠٢)، مما يتسبب في إلحاق الضرر بالمواطنين والبيئة، وتم تحريز المضبوطات وجمعها بالجمع الأبيض، كما تم تشميع المعمل، وتحرير محضر جنحة صحية بمركز شرطة أبو حماد، وعرض المخالفين على النيابة.
وبجهود القائمين على الحملات تم ضبط صيدلية خاصة بمركز تلراك التابع لمدينة أولاد صقر، بها ٩ قرب دم فارغة ومعدة للبيع، بالإضافة لمخالفات أخرى شملت أدوية خاصة بالهيئات الطبية الحكومية ويحظر بيعها او تداولها من خلال المنشآت الخاصة، ومستلزمات طبية مجهولة المصدر، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المرصودة، بتحريز المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة بمركز الشرطة بأولاد صقر.
ويناشد وكيل الوزارة المواطنين بالإبلاغ الفوري عن تعرضهم للممارسات الغير القانونية بخصوص عمليات نقل الدم، موضحا حرص الدولة والمنظومة الصحية بها على وصول "دم آمن" للمريض، والذي يمر بمراحل متعددة تشمل إجراء تحاليل وفحوص دقيقة على كل وحدة دم لمعرفة الفصيلة، والتأكد من خلوها من الأمراض المعدية مثل (الإيدز، التهاب الكبد بي وسي، الزهري، الملاريا)، وإجراء اختبارات توافق بين وحدات الدم المنقول ودم المريض المتلقي، بالإضافة لإجراءات وشروط التخزين السليم في درجات تبريد معينة، وذلك لضمان سلامة وفعالية الدم، مما تقدر تكلفته بأكثر من ٨٠٠ جنيه مصري لكل وحدة دم، بينما تتيح الدولة ذلك للمريض بمقابل أقل من تكلفته بعشر أمثال، مؤكدا أن إجراءات نقل الدم الآمن للمرضى يجب أن لا تتم إلا من خلال المنشآت الطبية المرخص لها تداول الدم ومشتقاته، وليس من خلال الصيدليات والمعامل والأشخاص، كما يهيب بهم اتباع الإجراءات واللوائح المنظمة للحصول على الدم ومشتقاته من خلال بنوك الدم المرخصة، حفاظا على صحتهم وسلامتهم.
