التجار يعلنون غضبهم أثناء اجتماع شعبة البقالة بغرفة الأسكندرية اليوم

اقيم مساء اليوم اجتماع شعبة البقالة لمناقشة القرار الذى بصدد اصداره وزير التموين ، لتطبيق المنظومة الحديثة التى تنص على دفع التجار مبلغ 50% تأمين مقدما من قيمة بضائع التموين قبل البيع للمواطنين .

و اكد مصطفى الضوى رئيس الشعبة بأنه طلب من وزير التموين تأجيل المنظومة الجديدة التى ستطبق لبداية العام القادم ، كما اكد انه سيرسل للوزير مطالب الشعبة ، خاصة و ان التجار ليس لديهم الاستعداد و الامكانيات ، مؤكدا انه غدا على موعد لمقابله الوزير لاقناعه بخفض نسبة التأمين ل25% .

و اوضح ان تحديد القيمة الاجمالية سيتم عن طريق حساب متوسط البضائع التى اخدها التاجر على مدار عام ، و قسمتها على عدد الاشهر ، على ان يسدد مقدما قيمة 50% منها .

و نوه الى ان الوزارة ستقوم بإرسال لجنة لفض الاخلاف الحادث بين الشركة القابضة و التجار ، مؤكدا عدم قيام المنظومة الحديثة التى ستنتهجها الوزارة قبل حل مشكلات التجار .

و اشار حنفى العزازى نائب اول الشعبة ان القرار بحاجة لمراعاة التجار الصغار ، مطالبا بتخفيض النسبة ل 25% لمن ربطه اقل من 100 الف جنيه ، اما من يأخذ بضائع باكثر من 100 الف جنيه يقوم بدفع نسبة 50% ، حيث اشاد بقرار الوزير الذى يعمل على مصلحة التجار و المواطنين .

و طالب احمد امام وكيل اول الشعبة بتخفيض النسبة لتصل الى 25% ، و أضاف بأن المعتاد دفع قيمة بضائع التموين بعد بيعها ، نظرا لأن البضائع المشار اليها دعم للمواطنين ، و ما علينا الا تسليمه لهم ، مستنكرا الدفع مقدما للبضائع المدعمة .

و أكد اعتراض اعضاء الشعبة على تلك النسبة ، حيث أن مكتسب تجار البقالة 2% ، فى حين فوائد القروض 5% .

و اعترض العديد من تجار البقالة على تلك المنظومة ، كما اثار غضبهم عدم صرف حافز الشهرين من سنه 2016 ، و عدم سداد الشركة القابضة للتجارة الداخلية مديونيتها للتجار 14 شهر من سنه 2014 .

و وصف احد التجار حالهم بالبؤساء ، معلنا امام الجميع ان ثقتهم بالوزارة اصبحت صفر نتيجة السياسات التى تنتهجها دون مراعاة احوالهم.