إهمال الرقابة من الشركات المعبئة للغاز تصنع تجار توليد الأنابيب بقنا

حالة من الغضب تسود بين مجموعة كبيرة من أهالي محافظة قنا بسبب التلاعب في أوزان أسطوانات الغاز والتي أصبحت عبئا علي المواطن البسيط حيث انه كان في السابق كل منزل سعة استخدامه عدد 2 أسطوانة خلال الشهر في الوقت الحالي قد يصل الاستخدام الشهري إلي ثلاث اسطوانات وهذا نتيجة قيام بعض التجار المخالفين للقانون بتوليد الأسطوانة الكبيرة التي سعتها عدد 2 أسطوانة صغيرة بتوليدها إلي ثلاث أسطوانات مما يجعل الوزن قليل ويأخذ فترة قصيرة في العمل قد يكون 10 أيام فقط والمواطن لا يدري وهناك من لهم المصلحة في ذلك لكسب العيش بطريقة سهله ومصلحة المواطن ليس لها ثمن .

في البداية تقول حسنيه .ع. أ  " ربة منزل " أننا في زمن زاد به الجشع والقتل والسرقة من اجل المال هل يعقل أنني استخدم ثلاث أنابيب في الشهر أين ضمير التجار الذي يقوم علي مص دماء الغلابة والاستغلال الحالي لا يكون في ارتفاع سعر اسطوانة الغاز بل في تقليل وزنها متى عقولنا تعمل للإبداع في العمل وليس في السرقة ومتي يعمل الضمير بكفاءة بدلاً من الإنعاش المتواجد به منذ فترات .

وتابع هشام محمد موظف في نفس السياق أنه يقوم بشراء اسطوانة الغاز ب 50 جنيه من خلال احد بواب العمارة علما بأن السعر المقرر للاسطوانة رسميا 30 جنيه ولكنه يدفع هذا المبلغ بسبب أن تكون الاسطوانة كاملة وهذا دليل علي عدم وجود رقابة من الشركات المعبئة للغاز وإهمال وتقصير منها مما يؤدي إلي صناعة تجار توليد الأنابيب بكثرة داخل محافظة قنا .

كما صرح ممدوح عبد المنعم وكيل وزارة التموين بقنا أن تسعيرة اسطوانة البوتاجاز رسميا ب 30 جنيه وقام عبد الحميد الهجان محافظ قنا بإصدار قرار بأن يكون سعرها 33 جنية لتوصيلها إلي المنازل لتخفيف العبء علي كاهل المواطن وأشار إلي أنه لا نيه لرفع التسعيرة علي اسطوانة البوتاجاز في الأيام المقبلة كما تردد علي ألسنة بعض المواطنين وأضاف عبد المنعم أننا نقوم بعمل محاضر كثيرة لمن يخالف القانون من أصحاب المستودعات والتجار الذين يقومون بتوليد الأنابيب وتحويلها إليمركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه المحاضر وهناك حلقة مفقودة من الوصل بين شركة بتروجاس التي تتقاعس في الرقابة علي مصنع التعبئة وعدم إرسال تقاريرها الرقابية عن المصنع لمديرية التموين لإتخاذ الإجراءات اللازمةمما يتسبب في تمادي المصنع في الأخطاء .

وأكد أحمد خليفة مدير عام إدارة التجارة الداخلية أن هناك مصنع واحد للبوتاجاز قطاع خاص وهو اتش يو ( Hu ) بمحافظة قنا يقع بمركز قفط وهو مصنع خاص وقد أغلق منذ فترة كتابيا من الوزير المختص وقام محافظ قنا بطلب فتح المصنع مرة أخري من الوزير المختص لاحتياج محافظة قنا الشديد لاسطوانات الغاز فتم فتحه مره أخري وأضاف خليفة أن مصنعHu لاسطوانات البوتاجاز لم يقوم بإصلاح الأنابيب ذات البلف التالف والسن الحالف مما يدل ذلك علي تقاعس ومخالفة المسئولين عن المصنع للقانون وبالرغم من أن شركة بتروجاس تضع صلاحية لمصنع ( Hu ) أن من حقه تغيير عدد8000 أنبوبة في الشهر مجانا ً من شركة بتروجاس  إذا كانت متهالكة أو بها أي عيوب وهذا المصنع له العديد من المحاضر التي قمنا بتحريرها وبسبب هذه المحاضر جاء القرار بإغلاق المصنع ونظراً لاحتياج محافظة قنا للأنابيب تم فتحه مرة آخريولكننا نطالب بإقامة مصنع لاسطوانات البوتاجاس يخضع للمحافظة أي يكون حكومي حتي نضمن الرقابة والجودة مثل مصنع جازكو بمحافظة سوهاج ومصنع بتروجاس بأسيوط بدلا من المصنع الخاص (Hu ) بقنا وتابع خليفة أن مديرية التموين بقنا بها نقص في مفتشي التموين والسيارات التي نتنقل بها مما يعوق عملنا وإهدار الوقت وإعاقتنا عن العمل .