اقتصاد
بنك التصدير والاستيراد السعودي يوقع اتفاقيات بقيمة 100 مليون دولار مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار
الخميس 04/نوفمبر/2021 - 12:31 م
طباعة
sada-elarab.com/611821
أبرم بنك التصدير والاستيراد السعودي، اتفاقيات إعادة تأمين مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان"، بقيمة إجمالية تتجاوز 101 مليون دولار أمريكي، حيث مثل الجانبين معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، والمدير العام للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات عبدالله بن أحمد الصبيح.
ويأتي هذا الاتفاق ضمن جهود البنك لتوفير منتجات التمويل والتأمين للمصدّرين السعوديين، وتزيد تنافسية المنتج السعودي في الأسواق الخارجية، حيث تتيح الاتفاقيات البالغة حوالي 380 مليون ريال سعودي منتجات تأمين ائتمان الصادرات لقاعدة أكبر من المستفيدين وتدعم البنوك السعودية لتقديم المزيد من التسهيلات الائتمانية لتصدير المنتجات السعودية غير النفطية، وتمكينها من زيادة قدرتها على تعزيز خطابات الاعتماد المستندي الواردة إليها من البنوك الأجنبية لصالح المصدرين السعوديين.
وبهذه المناسبة، أوضح معالي المهندس سعد الخلب أن الاتفاق مع "ضمان" يأتي ضمن سلسلة اتفاقيات عقدها البنك وتهدف لتعزيز التعاون مع بيوت الخبرة المالية والائتمانية، وبناء الشراكات مع المؤسسات المتخصصة التي تدعم القطاعات المختلفة غير النفطية في المنطقة بتقديم أفضل منتجات التمويل والتأمين، وترتقي بقطاع التجارة والأعمال في المنطقة، وزيادة جاذبيته بإنشاء صناعات جديدة تلبي احتياجات السوق المحلي وتوفير منتج عالي الجودة ومنافس في الأسواق الخارجية.
وبين الخلب أن الاتفاق الأخير يُعد خطوة مهمة في طريق تنمية تصدير المنتجات والخدمات السعودية غير النفطية، وذلك على ضوء الخبرات التي تمتلكها المؤسسة في مجال التأمين وضمان الاستثمار وبوصفها لاعبًا رئيسًا في مجال ضمان الاستثمار وائتمان الصادرات في المنطقة.
بدوره، أعرب الصبيح عن سعادته بهذا الاتفاق، مشيدًا بدور البنك في توفير دعم المصدرين المحليين والمستوردين الخارجيين، ومشيرًا إلى أن الاتفاق يتيح الاستفادة من الملاءة المالية التي تمتلكها المؤسسة وتصنيفها المتميز من طرف Standard & Poor’s بدرجة AA- مما يمكنها من بناء القدرات التأمينية لوكالات تأمين ائتمان الصادرات الوطنية العربية من خلال مختلف اتفاقيات إعادة التأمين وتلبية تطلعات المؤسسات المالية في الدول الأعضاء وفتح أسواق جديدة للمصدرين في المملكة والبلدان العربية.
