رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
اخر الأخبار
تكريم حمادة هلال عن مسلسل "المداح أسطورة النهاية "بحفل جوائز الأفضل عربيا إصابة ياسر جلال بتمزق في عضلة السمانة خلال تصوير مسلسل القناع.. ويحتاج علاج 15 يوماً شركات الاتصالات بشرم الشيخ تحت رقابة عمل جنوب سيناء مراجعة عقود العاملين وملفاتهم لاختبار الالتزام بقانون العمل الجديد مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية: تجديد قراءة السيرة النبوية ضرورة لفهم الواقع المعاصر واستلهام الهدي النبوي جامعة كفر الشيخ تنفذ برنامجًا فنيًا ومسرحيًا متكاملًا بالتعاون مع وزارة الثقافة على مدار 3 أيام تنظيم برنامج تدريبي علمي وعملي لأطباء الأسنان بمستشفى ديروط المركزي للارتقاء بالخدمات الطبية سوهاج تَحتفل بختام أعياد الطفولة وسط أجواء من البهجة والإبداع تحصين 121 ألفًا و973 رأس ماشية خلال 4 أسابيع ضمن الحملة القومية لمكافحة الجلد العقدي وطاعون المجترات الصغيرة حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بشارع البحر بمنطقة الوليدية باسيوط تدريب 45 فتاة على تصميم وتصنيع شنط الخرز بمركز شباب ناصر ضمن مبادرة "شنطة خرز بداية مشروعك" .. لتأهيل الفتيات لسوق العمل ودعم المشروعات الصغيرة

الشارع السياسي

مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون حماية المنشآت الحيوية

الأحد 31/أكتوبر/2021 - 02:04 م
صدى العرب
طباعة
متابعات
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، والذي يقضي بأن يكون دور القوات المسلحة في معاونة الشرطة المدنية دائما وليس بمدة محددة.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن يستبدل بنص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 136 لسنة 2014، بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، ما يلي:

المادة الأولى
مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة وأجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، بما في ذلك محطات وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق.

المادة الثانية
تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة والحيوية المشار إليها في المادة الأولى من القانون لاختصاص القضاء العسكري.

تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية
وجاء نص المادة الثانية من مشروع القانون كالتالي:

يلغى نص المادة الثالثة من القانون رقم 136 لسنة 2014 المشار إليه.

المادة الثالثة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الثامن والعشرين من شهر أكتوبر عام 2021.

وكانت المادة الثالثة التي يلغيها هذا التعديل، تنص على أن يُعمل بأحكام القرار بقانون لمدة عامين من تاريخ سريانه، وبمقتضى التعديل، يقضى بسريان القانون بصفة مستمرة وعدم ارتباطه بمدة محددة.

إرسل لصديق

ads
ads

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر