بلاغ لنياية استئناف الإسكندرية يتهم نادي اللاجون بالنصب علي الأعضاء

تقدم المستشار القانوني أحمد صبري أبو علم، والمحامي بالإستئناف العالي ومجلس الدولة، ببلاغ الي المستشار سعيد عبد المحسن، المحام العام الأول لنيابات إستئناف الأسكندرية للأموال العامة، رقم 641 لسنة 2017 ضد رئيس مجلس إدارة شركة اللاجون للإستثمار السياحي بصفته ورئيس مجلس إدارة شركة دلتا مصر للإستثمار السياحي وضد محافظ الأسكندرية ووزير الإستثمار ومدير إدارة الحديقة الدولية، بتهمه الفساد المالي والإداري وإهدار المال العام.

وجاء في البلاغ ان النادي يضم 22 الف عضوية وأن النادي يقوم بإستئجار المنشأة لفترة زمنية وبعد إنتهاء الفترة يرجع هذا المشروع بكافة عناصره للدولة دون مقابل وتتولى الدولة إدارته ومن ضمن هذه العناصر العضويات والإشتراكات.

وقد تم إيهام كافة المتعاقدين بأن التعاقدات ستظل سارية بذات الشروط عندما يؤول النادي أو المنتجع لوزارة الشباب والرياضة وفوجئ الأعضاء أن إدارة النادي تعمدت إجبار المتعاقدين على توقيع إقرارات منفصلة منذ قرابة العام بأن عضويتهم سوف تنتهي في نهاية شهر ديسمبر لعام 2018 مما يؤكد وجود سوء نية دفين لأن منصوص في بنود العقد إنتهاء العقد في ذات التاريخ فلماذا التوقيع على الإقرارات ؟ ومن يرفض التوقيع على هذا الإقرار يتم منعه من دخول النادي.

واشار البلاغ ان النادي سالف الذكر قام بتحصيل مبالغ ورسوم عضوية جديدة من الأعضاء واهماً إياهم أنه حصل على تجديد عقد حق الإنتفاع لمدة ثلاثون عاماً جديداً وعندما طلب الأعضاء تقديم ما يفيد ذلك للتجديد أمتنع النادي عن تقديم ما يفيد ذلك.

واضاف انه تحصيل مبلغ تعاقد من كل عضو حوالي 14الف جنيه بما يعادل نصف مليار للتعاقد و22 مليون جنيه سنوي في 14عام بما يعادل مليار جنيه تتحصل منه الدولة علي 80 مليون جنيه فقط وبالقسط علي سبع سنوات، وقامت الإدارة بإستخدام أسماء أشخاص ذات ثقل سياسي وجماهيري للنصب علي الأعضاء وتحصيل تلكك المبالغ المالية بدون وجه حق والإدعاء بأنه تم فعلياً التجديد لمدة ثلاثون عام في حين أن ماتم هو إتفاق مبدأ لايمثل اي إلتزامات قانونية ولا يوجد ثمة مستندات تعاقدية تفيد ذلك بما يضمن حقوق الدولة والأعضاء .

وطالب أبو علم بالتحقيق العاجل في هذا الأمر والحفاظ على حقوق الأعضاء والحفاظ على مورد هام لخزينة الدولة يدر مبلغ 22 مليون جنيه سنوياً قيمة الإشتراكات تدفع للمستثمر.