محافظات
محافظ أسيوط يؤكد على تكثيف العمل وزيادة معدلات الأداء في منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة
الأحد 03/أكتوبر/2021 - 10:49 ص
طباعة
sada-elarab.com/606224
أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تكثيف العمل في منظومة تقنين أراض أملاك الدولة والعمل على تحسين وزيادة معدلات الأداء والانتهاء من الاجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللائحة التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك لافتاً إلى متابعته المستمرة لهذا الملف الهام و تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات للانتهاء منه في أسرع وقت ممكن مشيراً إلى اهتمام الدولة والقيادة السياسية باسترداد "حق الشعب" وتنفيذ وتحقيق الهدف من تنفيذ المنظومة بناءاً على الإجراءات والقرارات الخاصة بها والتي تم إقرارها طبقاً للقانون وبناءاً على تكليفات الحكومة ووزارة التنمية المحلية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
... جاء ذلك خلال بحضور المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ ، واللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة ، والعميد محمد صلاح أبو كريشة سكرتير عام مساعد المحافظة ، وأحمد شوقي مدير إدارة أملاك الدولة بالمحافظة ، ومحمد طه مسئول المنظومة الالكترونية لتقنين اراض أملاك الدولة بالمحافظة ، ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولي المنظومة وإدارة أملاك الدولة بالمراكز والأحياء ومسئولي المتابعة الميدانية..
وقد ناقش الاجتماع ؛ آخر ما تم تنفيذه بملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة وما تم تنفيذه في طلبات التقنين التي تم تقديمها من المتعدين على أراضي أملاك الدولة وما تم فحصه ومعاينته والتقييم الفني والتسعير لباقي الطلبات المقدمة من المواطنين وتحصيل مستحقات الدولة بمعرفة اللجنة المختصة لجميع الأراضي التي تقدم واضعو اليد بطلبات تقنين لها.
وشدد المحافظ على ضرورة الإسراع في تحرير عقود المواطنين المتقدمين بطلبات تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة والعمل على مضاعفة نسب الإنجاز والتغلب على المعوقات والانتهاء من الإجراءات المتبقية والإسراع في التقنين والتسعير بالسعر العادل لتلك الأراضي والعمل على تحرير مزيد من العقود للطلبات التي تم تقديمها في وقت سابق وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد و إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 وتحصيل مستحقات الدولة مشيراً إلى أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية كالوحدات المحلية ومسئولي أملاك الدولة واللجنة المشكلة للمنظومة الالكترونية وغيرها في هذا الأمر لاستكمال باقي الاجراءات القانونية اللازمة وفقاً للقانون ولائحته التنفيذية في هذا الشأن وتسليم العقود للمواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين أراض أملاك الدولة وسددوا المبالغ المقررة عليهم.
