اقتصاد
تحسين مناخ الاستثمار في مصر والنهوض ببيئة الأعمال
الخميس 26/أغسطس/2021 - 06:16 م
طباعة
sada-elarab.com/598383
التقى المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، برؤساء كبرى مكاتب المحاماة والمحاسبة في حوار مفتوح شهد مناقشة أهم الإجراءات المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار في مصر، وبعض القرارات الجديدة للهيئة والتي من شأنها وضع آليات فعالة لتخفيض الإجراءات المتعلقة بالعملية الاستثمارية، وتقليص زمن أداء الخدمات بالمناطق الحرة ومراكز خدمات المستثمرين.
وجاء اللقاء في إطار تعزيز سبل التواصل بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومجتمعات رجال الأعمال لمناقشة كافة المقترحات المتعلقة بنمو معدلات الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، حيث شهد اللقاء مناقشة بعض الجوانب محل اهتمام المستثمرين كتطوير التشريعات الاستثمارية المتعلقة بنشاط الشركات الناشئة وريادة الأعمال، فضلاً عن تشكيل مجموعة عمل قانونية لتوحيد المفاهيم المتعلقة باتفاق المساهمين وتوحيد المعايير المتعلقة بها.
وقال عبد الوهاب، أن الهيئة تعمل على أكثر من محور لتحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ومساندة الكيانات الاستثمارية القائمة وتشجيعها على التوسع في أنشطتها، وذلك من خلال مواصلة تطوير أداء خدمات المستثمرين التي تقدمها الهيئة وتقليل المدد الزمنية لتنفيذها، مشيراً إلى أن الهيئة قد أصدرت عددا من القرارات في هذا الشأن والتي تشمل تبسيط الإجراءات المتعلقة بمراجعة محاضر اجتماعات الجمعيات العامة العادية وغير العادية ومجالس الإدارات والتصديق عليها، وكذا تخفيض زمن أداء بعض الخدمات بالمناطق الحرة خلال ساعتين بدلاً من يوم عمل.
وأكد عبد الوهاب على قيام الهيئة بتخفيض زمن أداء الخدمات المالية التي يقدمها قطاع الأداء الاقتصادي خلال (72) ساعة عمل، مشيراً إلى أنه تم إعداد وتفعيل دليل للأسئلة الشائعة يتضمن الرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات التي ترد من المستثمرين ووكلائهم ويتم تحديثه بصفة دورية، كأحد سبل دفع الاستثمار..
جاء ذلك في ضوء حوار مجتمعي حول إجراءات تحسين مناخ الاستثمار في مصر والنهوض ببيئة الأعمال ..
بشأن قرارات تنفيذية لتحسين الخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين وتخفيض مدة أدائها..
الجدير بالذكراصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الوزراء قرار بتجديد تعيين المستشار محمد عبد الوهاب رئيساً تنفيذياً للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، وذلك لمدة عام اعتباراً من 24/8/2021.
