عربي وعالمي
حركة النهضة تعترف بمسؤوليتها الكبيرة في تفاقم الأزمة السياسية بتونس
السبت 14/أغسطس/2021 - 03:07 م
طباعة
sada-elarab.com/596347
كد علي العريض، نائب رئيس حركة النهضة التونسية، أن الحركة "تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية عن تفاقم الأزمة السياسية التي تعرفها تونس".
وقال العريض، في تصريحات مع "صحيفة الشرق الأوسط"، إن للحركة "نصيبا مهما من المسؤولية عن الإخفاق في إدارة الدولة بعد ثورة 2011"، مضيفا أن حزبه "يتحمل القسط الأكبر من المسؤولية عن الفشل الحاصل في تونس".
وأكد أن تمسك الحركة بالحكم، وإبرام تحالفات سياسية بأي ثمن، كان له الأثر السلبي على الوضع السياسي في تونس ككل، موضحا أنه "كان بإمكان الحزب لعب دور المعارضة في مواجهة أطراف الحكم، وكان بإمكانه أن يلعب من هذا الموقع دورا أكثر فائدة لحركة النهضة ولتونس برمتها"، على حد تعبيره.
ونفى العريض أيضا أن تكون حركة النهضة مسؤولة وحدها عما حدث قبل 25 يوليو الماضي، مؤكدا أن المسؤولية "جماعية، وبقية الأطراف السياسية والاجتماعية تتحمل بدورها جزءا من أسباب أزمة الحكم، التي ضربت الديمقراطية الناشئة في تونس".
وكان الرئيس التونسي قد أعلن، الشهر الماضي، تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، فيما حاول رئيس البرلمان راشد الغنوشي، دخول البرلمان في يوم الاثنين، إلا أن عناصر الأمن منعوه من ذلك.
من جهتها، دعت مجموعة من شباب حركة "النهضة"، القيادة الحالية إلى حل المكتب التنفيذي للحركة، محمّلة إياها مسؤولية الوضع الذي آلت إليه البلاد من احتقان اجتماعي وأزمة سياسية واقتصادية ومن تقصير في تحقيق مطالب الشعب نتيجة خياراتها الفاشلة طيلة سنوات مشاركتها في الحكم.
وفي بيان تحت عنوان "تصحيح المسار"، طالب أكثر من 130 شخصا من شباب النهضة، من بينهم 5 نواب وأعضاء من مكتبها التنفيذي وأعضاء من مجلس الشورى، رئيس البرلمان راشد الغنوشي بـ"تغليب المصلحة الوطنية، واتخاذ ما يجب من إجراءات من أجل تونس وتأمين عودة البرلمان إلى سيره العادي"، وذلك حسب وكالة الأنباء التونسية.
بدورها، جددت حركة "النهضة"، دعوتها لرئيس البلاد قيس سعيد إلى التراجع عن قراراته الاستثنائية التي أصدرها أخيرا التي شملت إقالة رئيس الحكومة وتجميد عمل البرلمان، كما دعت إلى إطلاق حوار بين الأطياف السياسية كافة يلتزم الجميع بمخرجاته للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد.
