محافظات
محافظ المنيا يناقش مع ممثلي برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر خطة عمل التكتلات الاقتصادية
الأربعاء 11/أغسطس/2021 - 04:06 م
طباعة
sada-elarab.com/595870
استقبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا ، اليوم ، وفد وزارة التنمية المحلية ، لمناقشة أهم محاور التنمية الاقتصادية الواعدة والخاصة بالمحافظة، ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، والذي سيجري تنفيذه بمحافظتي المنيا وأسيوط ، والممول من الحكومة المصرية و بمساهمة من البنك الدولي، ويهدف البرنامج إلى دعم عملية التنمية المحلية والارتقاء بمستوى الخدمات من خلال تطوير نظم العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية والقطاعات الرائدة ذات الميزة التنافسية بكل محافظة من خلال تنفيذ عدد من التكتلات الاقتصادية وذلك في إطار الاهتمام الذى توليه الدولة بمحافظات الصعيد.
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم صبري، استشاري تكتلات إقتصادية، والأمير محسن، مدير مكون التكتلات الاقتصادية ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وحسام سليمان، ونهال محجوب، أخصائي تكتلات اقتصادية ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.
وخلال اللقاء، أكد المحافظ أن الدولة المصرية تعمل بخطى سريعة نحو تنمية صعيد مصر ، حيث تضع هذا الملف على رأس أولوياتها للارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية بهدف توطين أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 ، مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بالمشروعات الداعمة للاقتصاد المحلي من خلال أنشطة البرنامج والتي تعد مكونًا أساسيًا في عملية التنمية وذلك لأهميتها في توفير فرص العمل وتأثيرها على استدامة النمو.
وأوضح المحافظ أهمية مكون التكتلات الاقتصادية، لوضع خطط متكاملة وشاملة وعمل دراسات جدوى لكل مشروع من المشروعات التي سيتم تنفيذها لتحقيق التنمية والنهضة الاقتصادية في المحافظة بجميع المجالات لإحداث نقلة نوعية شاملة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
ناقش المحافظ خلال اللقاء أهم محاور التنمية الاقتصادية الواعدة بالمحافظة، وحصر عدة تكتلات كان من أبرزها (العسل الأسود - النباتات الطبية والعطرية - العنب - البنجر - السمسم ومشتقاته – البطاطس )، وقد تم التصديق علي وضع خطة العمل لتنمية وتطوير تكتلي العسل الأسود، والنباتات الطبية والعطرية في المرحلة الاولي .
أوضح مسؤول مكون التكتلات الاقتصادية بالبرنامج، أن المكون سيساهم في تطوير منظومة الإنتاج والتصنيع والتطوير الزراعي، وزيادة حجم الاستثمار وزيادة مساحة الحصة التصديرية للمنتجات المحلية، مما يعود بالنفع علي كافة الجهات الشريكة، ورفع مستوي دخل العاملين بتلك التكتلات وسلسلة القيمة.
