اخبار
عبدالفضيل: بروتوكول إطلاق أول منظومة للتأمين على العمالة غير المنتظمة.. حماية إجتماعية جديدة للعمال
الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 11:26 ص
طباعة
sada-elarab.com/592823
أكد عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر،رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك ، على أن إطلاق أول منظومة للتأمين على العمالة غير المنتظمة أمس الإثنين،عن طريق بروتوكول تعاون بين وزير القوي العاملة محمد سعفان،واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي،تستحق الإشادة والتقدير ،لأنها تأتي في إطار مَدَّ الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة ،والتكامل في نظم المعلومات ،وتنفيذ مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تهدف إلي حماية ورعاية العمالة المنتظمة،وغير المنتظمة بكافة فئاتها،وتنفيذا لتوجيهاته في تعظيم التعاون والتكاتف بين مؤسسات الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030، وعلى الأخص توفير العمل اللائق ، والعمل على دمج العاملين بالاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي ، ومد الحماية الاجتماعية لتشمل كافة فئات العاملين، ومنها هذه الفئة المستهدفة .
وقال عبدالفضيل في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء أن الأرقام والمعلومات والأهداف المذكورة في البروتوكول تبعث على الفخر والإحترام والتقدير ،خاصة في ظل وجود قاعدة معلومات وبيانات ،وفرق متابعة لشمول تلك العمالة بالتغطية التأمينية المنشودة ،حيث تم البدء بالفعل في إجراءات التأمين الاجتماعي على 11 ألف عامل غير منتظم تم منحهم جميعا شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة وإثباتها في بطاقات الرقم القومي ، لبدء التأمين عليهم اعتبارا من أول يوليو 2021 ، وسداد اشتراكه التأمينية،وكذلك بحملات حصر وتسجيل أكثر من 100 ألف عامل غير منتظم حتي الآن علي مستوي عددا من المشروعات القومية بالمحافظات.
واثني عبدالفضيل على التنسيق بين وزارة القوى العاملة ،والهيئة القومية للتأمين الإجتماعي للإستمرار في تطبيق هذا البروتوكول على أرض الواقع بتوعية العمال بأهمية الاشتراك فى التأمين الاجتماعي وتحفيزهم على ذلك والقيام ببرامج توعوية وتعريفية لمميزات النظام التأمينى وذلك بالتنسيق مع الهيئة، والقيام بعمليات التفتيش على المنشآت المخاطبة بأحكام قانون العمل والتحقق من التغطية التأمينية على جميع العاملين وموافاة "الهيئة "بذلك،موضحا أن هذه الخطوة المتميزة تحظي بتقدير "لجنة القوى العاملة بمجلس النواب " ،خاصة وأنها تأتي تماشيا مع توجهات "اللجنة" نحو حماية هذه الفئة من العمالة .
