محافظات
مطالب بوقف الحملات "العشوائية" من المحليات والجهات الأخرى على المنشآت والمطاعم السياحية
الأربعاء 14/يوليو/2021 - 07:29 م
طباعة
sada-elarab.com/590959
تصدرت مشكلة الحملات المجمعة من قبل بعض الجهات الرسمية وخاصة المحليات بعيداُ عن وزارة السياحة والآثار، مناقشات أعضاء الجمعية العمومية الطارئة لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية فى اجتماعه اليوم – الأربعاء – برئاسة عادل المصرى، رئيس الغرفة، رئيس الجمعية العمومية، بحضور عبد الفتاح العاصى، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، وعلى حسن، مدير عام التفتيش على المحلات السياحيى، وعبد المنعم مسعد، مدير عام التراخيص للمحلات السياحية بوزارة السياحة والآثار ممثلين للوزارة.
فقد اعرب أعضاء الجمعية العمومية عن استيائهم من الحملات التى تتم من هذه الجهات - والتى تصل لنحو 7جهات أو أكثر ويفوق عدد المشاركين فيها عن 20 شخصاً - دون إخطار وزارة السياحة وفقاً لما نصت القوانين السياحية من ضرورة مرافقة عناصر من الوزارة لمثل هذه الحملات، والتى تسئ لصناعة السياحة خاصة وأنهم يقتحمون المنشآت والمطاعم والكافتيريات السياحية بصورة عشوائية وهجومية تثير الرعب فى نفوس رواد هذه الاماكن.
وطالبت الجمعية العمومية غير العادية ضرورة تدخل وزارة السياحة والآثار لوقف هذه الحملات التى وصفوها بـ " العشوائية "وتضر بسمعة المنشآت السياحية، وأكدوا على ضرورة تفعيل القوانين السياحية التى تحمى القطاع السياحى من مثل هذه الحملات.
وكشفت مناقشات أعضاء الجمعية العمومية عن فرض الأحياء لرسوم على استخدام المنشآت والمطاعم السياحية للدرجات النارية " الموتوسيكلات " فى أعمال خدمة توصيل الطلبات للزبائن " الديلفيرى " مقابل رسم شهرى يصل إلى 280 جنيهاً للآلة الواحدة وتقديرهم العشوائى لعدد هذه الدراجات.
ودعت الجمعية العمومية الطارئة إلى أهمية إيقاف ظاهرة اصطحاب مدير المنشاة حالة ثبوت مخالفة وخاصة فى التوقيتات الليلية إلى أقسام الشرطة ومبيتهم فى الحبس لحين العرض على النيابة، الأمر الذى يجعل هؤلاء المسئولين منصة لتعنتهم فى مثل هذه الحملات للتنكيل بهم، وإجبارهم على البقاء مع المشبوهين ومعتادى الإجرام، وقيام النيابة بالإفراج عنهم دون ضمانات، وطالبوا بقيام مسئول الحملة بتوقيع إقرار من المدير المسئول بالمثول أمام النيابة فى الصباح كحل لوقف هذه الظاهرة المسيئة للقطاع السياحى.
وتصاعدت أصوات من قبل أعضاء الجمعية العمومية الطارئة للغرفة طالبت فيها أهمية التزام الجهات الخدمية الحكومية مثل " الكهرباء ، والمياه ، والغاز ، والتأمينات" بالقرارات الصادرة من قبل الحكومة فى تأجيل سداد هذه الخدمات وعدم توقيع محاضر بالحجز الإداري على المنشاة وضرب قرارات مجلس الوزراء الداعمة للقطاع لتجاوز أزمة فيروس كورونا من تيسيرات وتسهيلات عرض الحائط والاحتفاظ بها فى الأدراج دون تفعيلها.
من جانبه قال عادل المصرى، رئيس الغرفة، رئيس الجمعية العمومية، على اتفاق مجلس الإدارة لما أثاره أعضاء الجمعية العمومية من قضايا ومشاكل، مؤكداً أن المجلس سبق وأن تقدم بالعديد من هذه المشاكل عبر مذكرات لوزارة السياحة والاثار والتى لم تتوانى عن رفعها للجهات المعنية لوقف هذه الأعمال المسيئة لصناعة السياحة، وتؤكد غياب التنسيق بين الوزارات وعدم تفعيل القوانين وإصرار هذه الجهات على إغفال العمل بالقوانين السياحية التى تحفظ حقوق المنشآت والمطاعم السياحية ومراقبتها والإشراف عليها من قبل وزارة السياحة والآثار.
ودعا رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أعضاء الجمعية العمومية، الإصرار على التمسك بالقوانين السياحية أمام مثل هذه الحملات وإثبات ذلك فى محاضر شرطية رسمية خاصة فيما تتعلق بالقرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء، موضحاً أن وجود الكاميرات داخل المنشآت السياحية أصبحت أمراً ضروريا أمنياً يتم استخدامها فى إثبات تجاوز هذه الحملات للقوانين السياحية والقرارات الحكومية .
وفى كلمته أكد عبد الفتاح العاصى، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية على أهمية تسجيل المنشآت والمطاعم السياحية لبيانات عمالها فى قاعدة بيانات العاملين بوزارة السياحة والآثار، مشيراُ إلى أن الوزارة ستقوم بإيقاف الخدمات التى تقدمها لأعضاء الغرفة من بينها تجديد التراخيص وغيرها من الخدمات الأخرى، موضحاً أن هذه المنظومة تنتقى القطاع السياحى من العاملين ذوى القضايا الجنائية.
واشاد العاصى، بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى رقم 1052 لسنة 2021 والذى نص فى مادته الثانية: «تُزاد نسب التواجد أو الإشغال التي تلتزم السينمات والمسارح ودور الثقافـة وأى أماكن معدة ومرخصة لتقديم العروض الفنية بعدم تجاوزها عند اسـتقبال الجمهـور إلى ٧٠% من الطاقة الاستيعابية، مع الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطات المختصة»، والسماح لهذه المنشآت بتقديم الفقرات الفنية الصادر لها تصريح سارى من وزارة السياحة والآثار وعملها حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل بدلاً من الساعة الواحدة بعد منتصف الليل ، وذلك استجابة لمطالب مجلس إدارة الغرفة.
وشدد مساعد وزير السياحة والأثار على أهمية مراعاة أعضاء الغرفة من المنشآت والمطاعم السياحية لكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، ومشيداً بتدنى نسب المخالفات فى هذا الاتجاه بالمقارنة بعدد المنشآت الحاصلة على شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتى السياحة والآثار والصحة والسكان.
فيما أكد على حسن، مدير عام التفتيش على المحلات السياحية ، بوزارة السياحة والآثار، على دعم الوزارة فى مطالب الجمعية العمومية، وأن الوزارة نجحت فى تعديل العديد من الضوابط والقرارات الحكومية ومن بينها تعديل نسب التشغيل من 50 % إلى 70 % ، وكذلك تعديل بعض المواصفات الخاصة بالتراخيص للمطاعم والكافتيريات والتى كانت تمثل حالة اشتباك مع الجهات المعنية وقصرها على وزارة السياحة والآثار دون غيرها.
وقد وجهت الجمعية العمومية الطارئة لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية الشكر لوزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى، وكافة المعاونين والمسئولين بالوزارة لما يقومون به من جهود لدعم القطاع السياحى فى كافة خطواته وخاصة قطاع الأغذية والمشروبات والمطاعم والمنشآت السياحية والسعى لتحقيق مطالب أعضاء الغرفة.
وقد فوضت الجمعية العمومية، مجلس الإدارة اتخاذ كافة الإجراءات التى يراها تخدم مصالح الأعضاء، وثمنت الجمعية العمومية بالجهود المبذولة على أرض الواقع من قبل مجلس الإدارة والجهاز المعاون له من الإداريين بالغرفة.
