اقتصاد
قانون البناء يحدد ضوابط وشروط اعتماد المخططات التفصيلية للمدن والقرى
الخميس 08/يوليو/2021 - 09:21 ص
طباعة
sada-elarab.com/589555
نظم قانون البناء ضوابط وآليات إعداد المخططات التفصيلية للمدن والقرى، حيث تنص المادة 14 على أن تعد الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات المخططات التفصيلية للمدن والقرى، بناء على الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمخطط الاستراتيجى العام المعتمد للمدينة أو القرية.
وذلك بواسطة من تعهد إليه من الخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وطبقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ما نصت المادة (16) على أن الموافقة على المخططات التفصيلية لمناطق وسط المدينة ، وإعادة التخطيط ، والمناطق غير المخططة ، والمناطق الصناعية ، والمناطق الحرفية ، ومناطق التوسع العمراني والمناطق ذات القيمة المختلفة ، تصدر بقرار من المحافظ المختص ، بموافقة مسبقة من مجلس الوزراء. المجلس الشعبي المحلي للمحافظة وفق الأسس والأعراف للمناطق المنصوص عليها في هذا القانون. تنشر الخطة المعتمدة في الجريدة الرسمية وتوضع نسخة منها في المركز الإقليمي للتخطيط العمراني والتنمية.
ووفقًا لنص المادة 17 ، تعتبر المتطلبات الواردة في المخططات الإستراتيجية العامة والتفصيلية للمدن والبلدات شروطًا للبناء يجب استيفائها ضمن المتطلبات المقررة قانونًا بشأن تنظيم أعمال البناء ، مع قيام الوحدات المحلية بمراقبة التطبيق. من المتطلبات الواردة في جميع المخططات والالتزام بها في مواجهة الجهات المعنية ، واتخاذ كافة القرارات والإجراءات التي تضمن وضعها موضع التنفيذ ، وتعليق جميع الأعمال المخالفة. وفي جميع الأحوال لن تتمكن الوحدات المحلية من إصدار إقرار بصلاحية موقع البناء وإصدار رخصة البناء دون مخطط تفصيلي معتمد ، وذلك دون الإخلال بأحكام (المادة 15) من هذا القسم.
ينص القانون على أن المجلس الأعلى للتخطيط العمراني والتنمية ، من خلال قرار مسبب لتحقيق غرض وطني ، يمكنه تقييد مدينة أو منطقة أو جزء منها أو المبنى نفسه بكل أو بعض متطلبات البناء الواردة في الاستراتيجية الشاملة. خطة ، أو إعفائك منها أو من بعضها. استخدام الأرض في مساحة أو جزء منها أو مبنى بحد ذاته ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن ، وقواعد تحديد التعويض الذي قد يكون مستحقا ، أو مقابل ذلك. التحسين الذي يحدث في الممتلكات وفقا لأحكام القانون بشأن فرض معدل تحسين على الممتلكات المنتجة هناك تحسين للمنفعة العامة.
