طباعة
sada-elarab.com/587375
طوبة فوق طوبة وابنى
طوبة فوق طوبة وابنى
مصر مكتوبة لابنى
لابنى وابنك وعاجبنى انك مشاركنى وبتبنى معايا
واللى مكسور يتصلح
شاركتنى وحاجة تفرح
مش هنمشى غير لما نرفع تانى الراية
طوبة فوق طوبة وابنى
كلمات: أيمن بهجت قمر
المجتمع المدنى هو كل أنواع الأنشطة التطوعية التى تنظمها الجماعة حول مصالح وقيم وأهداف مشتركة.
وتشمل هذه الأنشطة المتنوعة الغاية التى ينخرط فيها المجتمع المدنى وتقديم الخدمات، أو دعم التعليم، أو التأثير على السياسات العامة.
هذه الخدمات المقدمة من قبل تلك المؤسسات تساهم وتساعد فى التطور الاقتصادى والتنموى والمساهمة أيضا فى عملية التنمية المستدامة للدولة، كل هذا رائع ومثمر ولكن مع وضع الحدود لصلاحيات تلك المؤسسات فى استخدام صلاحياتها فى عملية التنمية خاصة التنمية الفكرية لدى الفرد والمجتمع.
لأن فى إطار هذا النشاط، يجوز أن يجتمع مواطنون خارج دائرة العمل الحكومى تحت شعار مؤسسات المجتمع المدنى.
لا يقتصر المجتمع المدنى على التطوع الفردى فقط بغرض تحقيق فائدة اجتماعية وأيضا اقتصادية للناس أو تكوين اتحادات مع أناس يشتركون فى ممارسة رياضة أو هواية مشتركة فى أوقات الفراغ، بل تشمل أيضا حرية تأسيس شركات ومؤسسات أهلية للتجارة أو الإنتاج الصناعى. فبتزايد الشركات المساهمة التى تنشئها الأهالى تزداد فرص العمل، ويقل العبء على الدولة لتوفير عمل لكل مواطن، وفى الوقت التى تقوم فيه الدولة بإنشاء المقومات الأساسية مثل بناء البنية التحتية، وتشغيل السكك الحديد والموانئ. وهنا بدأ تضافر المجتمع مع المؤسسات التنفيذية فى الدولة لصنع التطورات الإنسانية والحياتية للمواطن، فهناك مؤسسات مجتمع مدنى تبنت مناطق معدومة وقامت بإعادتها للحياة مرة أخرى.
وأيضا هناك مؤسسات اخرى تبنت بناء مدارس والمشاركة فى العملية التعليمية، وغيرها الذين تبنوا بناء مصانع وتشغيل الشباب والمساهمة فى القضاء على البطالة.
فهى أدوات إنتاجية وأدوات أيضا للتطور الاقتصادى وتوفر فرص العمل.
يستخدم المجتمع المدنى عادة كمفهوم وصفى لتقييم التوازن بين سلطة الدولة من جهة، والهيئات والتجمعات الخاصة من جهة أخرى، مثلًا تقوم على إلغاء المجتمع المدنى، ومن ثم يوصف نمو التجمعات والأندية الخاصة وجماعات الضغط والنقابات العمالية المستقلة فى المجتمعات، وهناك من ينظرون إلى المجتمع المدنى بصورة سلبية حيث يربطونه بالهيكل الطبقى غير المتكافئ والمظالم الاجتماعية.
وتبرر مثل هذه الآراء التخلص من الهيكل القائم للمجتمع المدنى كلية، أو تقليص المجتمع المدنى من خلال التوسع فى قوة الدولة ودورها التنظيمى.
فلابد من تضافر الدولة مع مؤسسات المجتمع المدنى للاستفادة من إمكانياتهم المؤسسات للانتقال لمرحلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
