اقتصاد
اتحاد مستثمرى المشروعات: ارتفاع التكاليف وصعوبة الاجراءات سبب عزوف الشركات الصغيرة والمتوسطة عن القيد فى البورصة
الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 12:17 م
طباعة
sada-elarab.com/586443
طالب اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بضرورة تسهيل اجراءات قيد الشركات الصغيرة والمتوسطة فى البورصة المصرية وتفعيل دورها كأداة استثمار وأداة تمويلية هامة لدعم نمو هذا القطاع .
وأوضح علاء السقطى رئيس الاتحاد ونائب رئيس اتحاد المستثمرين أن عدد الشركات المقيدة ببورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا يتجاوز 30 شركة فقط فى حين أن حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة يقدر بنحو3.5 مليون منشأة مما يشير الى أن هناك عزوف من تلك الشركات عن القيد فى البورصة رغم أهميتها ودورها الهام فى الاقتصاد المحلى.
وأكد السقطى على ضرورة قيام الهيئة العامة للرقابة المالية وادارة البورصة المصرية بتذليل العقبات وتخفيف أعباء القيد على الشركات الصغيرة والمتوسطة ومنح حوافز تشجيعية لها مع العمل على اطلاق حملات توعية للشركات بفرص النمو والتوسع فى الاعمال عند القيد فى البورصة.
وأَضاف أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة شهد طفرة خلال الفترة الماضية ومن المتوقع مضاعفتها خلال العام القادم بعد إقرار الحوافز الضريبية الجديدة إلا أن ضمان استمرارية نجاح تلك المشروعات يحتاج الى مزيد من الجهد وتوفير مصادر تمويل منخفضة التكاليف لزيادة رأس المال وتطوير الأعمال.
واقترح السقطى تدشين مؤشر صناعى فى بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساعدة المصانع الصغيرة والمتوسطة على القيد به مؤكدا أن تلك الخطوة من شأنها فتح آفاق استثمار جديدة أمام تلك المصانع لإنشاء وتطوير خطوط الانتاج واعطاء شهرة وأهمية لمنتجاتهم على المستوى المحلى والدولى بالاضافة الى أن هذا المؤشر سيمثل مرآه تعكس تطورات القطاع الصناعى ويساهم فى تنفيذ رؤيـة مـصر 2030.
وقال أن تشجيع الدولة للشركات الصغيرة والمتوسطة على القيد فى البورصة سيرفع الكفاءة الاقتصادية لتلك المشروعات وسيساعدها على تطبيق قواعد الحوكمة والادارة الرشيدة من خلال الالتزام بقواعد ومتطلبات الإفصاح عن القوائم المالية وتقييم الاداء بصورة دورية وهو الأمر الذى سيؤدى فى النهاية الى تعظيم عوائد هذا القطاع بشكل ممنهج وعلمى.
