اقتصاد
"صفوت عبد النعيم"..واصفا الحملة الترويجية بالـ"إدخارية".. ويوضح تعارضها مع شروط التعاقد لكثير من شركات التداول
الإثنين 24/مايو/2021 - 12:00 م
طباعة
sada-elarab.com/581036
الـ250 جنيه صنعت حالة من التضارب الميدانى لدى الجمهور لخلوها من شرط الحد الادنى لفتح الحساب لدى الشركات..
قال "صفوت عبد النعيم" المحلل المالى بسوق المال المصرى، أنه تلاحظ مؤخرا قيام إدارة البورصة بعمل إعلانات ترويجية لتحفيز الجمهور العام للتكويد بالبورصة المصرية، ولكن جاء الإعلان الترويجى موجها للإدخار والمدخرين وليس للإستثمار والمستثمرين، وذلك لتعارضه فى بعض الأحيان مع متطلبات التعاقد مع كثير من شركات التداول باشتراط حد أدنى لفتح الحساب بكل شركة، والخدمات التى توفرها كل شركة مقابل فتح الحساب بمبلغ معين، وخلو كثير من الشركات من إمكانية توفير منصات تداول لمحافظ المبالغ البسيطة أو منصات إدخارية، مع عدم شمول الإعلان لأى تفاصيل أو تحفيزات سواء هدف إتساع قاعدة التكويد بالبورصة التى طالما ما تشيد البورصة بتقاريرها السنوية بزيادة عدد المكودين بالبورصة دون النظر عن زيادة أحجام التداول أو إرتفاع القيمة السوقية للشركات.
وبناء على ذلك فقد صنع الإعلان حالة من التضارب لدى الجمهور ميدانيا فى حالة توجههم بمبالغ فى حدود 250 جنيه كما بالاعلان لفتح حسابات بشركة سمسرة.
برغم الجهود المتميزة للبورصة فى إدارة ملف الترويج إلا أنها وجهت حملتها للمدخرين وليس للمستثمرين..
وأضاف "عبد النعيم" أنه لاأحد ينكر جهود إدارة البورصة فى عمليات الترويج للبورصة، ولكن يجب تحديد الهدف من الإعلان وهو الإستثمار بالبورصة وليس الإدخار الزمنى، واستهداف المستثمرين المصرين والأجانب والعرب لزيادة حجم إستثمارتهم المباشرة والغير مباشرة بالبورصة المصرية، وألا يكون الهدف الإحصائى للمكودين هو الأساس والقياس.
صفوت عبد النعيم لايرى تأثيرا واضحا للحملة الترويجية وكان الأفضل إستغلال برنامجا للطروحات ..
وبناء عليه لا يرى "عبد النعيم" أى تاثير لتلك الحملة الإدخارية على نشاط البورصة المصرية، متمنيا التطوير فى الإخراج الإعلانى باستهداف المستثمرين لأموال فائضة أو قابله للإستثمار، ومن الأحرى أن يتم إستغلال برنامج الطروحات الحكومى لشركات قطاع الأعمال العام وكذلك شركات القوات المسلحة المزمع طرحها بالبورصة لضمان تغطية الطروحات بما يؤثر بالإيجاب والطفرة فى أحجام التداول بالبورصة المصرية.
