اقتصاد
وزير المالية: الدولة تبنت سياسات اقتصادية توسعية لتحقيق التنمية المستدامة
الأحد 25/أبريل/2021 - 12:09 م
طباعة
sada-elarab.com/577456
أكد محمد معيط وزير المالية أن مصر تبنت سياسات اقتصادية توسعية خلال جائحة كورونا لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم؛ بما يُسهم فى صون المكتسبات الاقتصادية التى تحققت بالتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى. وقال معيط إن السياسة التوسعية ساهمت فى الحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة، لافتًا إلى الحركة التنموية غير المسبوقة، التى انتهجتها القيادة السياسية، فى شتى مناحى الحياة، لتعظيم الاستثمارات المحلية والأجنبية وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة. ولفت إلى أنها ساعدت فى توطين الصناعات المتقدمة بمصر، ومضاعفة قدراتنا الانتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز قوتنا التنافسية بالأسواق العالمية؛ بما يُسهم فى تنوع هيكل النمو، ويمنح الاقتصاد المصرى قدرًا كبيرًا من الصلابة فى التعامل مع الأزمات الداخلية والخارجية، وتخفيف حدة الصدمات. وقال الوزير إن الاقتصاد المصرى وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولى واصل تفوقه على العديد من اقتصادات المنطقة؛ ليرتقى إلى المرتبة الثانية بين أكبر الاقتصادات بالوطن العربى خلال عام ٢٠٢٠، بعد السعودية. وذكر أن حجم الاقتصاد المصرى بلغ ٣٦١,٨ مليار دولار، موضحًا أن مصر، وفقًا لمحللى مؤسسة الأبحاث الدولية «فيتش سوليو شنز» التابعة لوكالة «فيتش للتصنيف الائتمانى»، تُعد إحدى ثلاث دول فقط بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستعود إلى ما كانت تسجله من معدلات نمو قبل أزمة «كورونا» خلال عام ٢٠٢١، مدعومًا بانتعاش فى قطاعى النفط والغاز الطبيعى، والسياحة، حيث تحقق معدل نمو ٥٪ خلال العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.
وأوضح أن معدل النمو عكس نجاح الاقتصاد المصرى فى امتصاص تداعيات «الجائحة»، وتعافيه بما انتهجته الحكومة من سياسات تحفيزية داعمة للأنشطة الاقتصادية، وقد توقع خبراء «فيتش سوليو شنز» أن ينمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر بنسبة ٢,٩٪ فى العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٢ ولفت إلى أن هناك توقعات بتسارع معدل النمو؛ ليحقق ٥,٨٪ فى العام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٦، وانخفاض معدل التضخم خلال العام المالى الحالى إلى ٤,٨٪ مقابل ٥,٧٪ فى العام المالى ٢٠١٩/٢٠٢٠.
أوضح الوزير، أن الحركة التنموية غير المسبوقة انعكست بقوة فى تحسين مؤشرات الأداء المالى للموازنة فى الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى الحالى ٢٠٢٠/٢٠٢١، حيث تم تحقيق فائض أولى ٢٥ مليار جنيه، رغم التداعيات السلبية لأزمة «كورونا» على النشاط الاقتصادي؛ بما يعكس السياسات المالية المتوازنة التى ارتكزت على زيادة الاستثمارات الحكومية المنفذة، خلال التسعة أشهر الماضية، إلى ١٩٤,٧ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى ٧٢,٣٪ بمراعاة إطالة عمر الدين حيث بلغ ٣,٢ عام فى يونيو ٢٠٢٠، بدلًا من ١,٣ عام فى يونيو ٢٠١٣
