اقتصاد
تقرير: مصر ستصبح قاعدة تصدير للشركات العالمية فى الشرق الأوسط
أفاد تقرير صادر من مجموعة اكسفورد الاقتصادية العالمية، بأن شركات دولية عديدة قد أعلنت خططها لتوسيع انتاجها فى مصر ، واستخدام مصر كمنصة تصنيع إقليمية ، على خلفية برنامج الاصلاح الاقتصادى والتطورات الاقتصادية التى حدثت فى مصر خلال الأشهر الماضية.
وأعلنت شركة مارس (المنتجة لشيكولاتة مارس Mars وغيرها
من الحلويات) عن خططها لاستثمار ما يقرب من 42 مليون دولار فى مصر خلال العام ونصف
المقبلين ، وذلك بجعل انتاجها فى مصر يصل إلى 80% بزيادة قدرها 30% عن معدله الحالى، وكانت الشركة قد قامت فى منتصف 2013 بتوسيع خط انتاجها
فى مصر بتكلفة بلغت 83 مليون دولار تقريباً.
ولا يقتصر الأمر على مارس وحدها ، فقد أعلنت
عديد من الشركات العالمية عن خططها للتوسعة، منها شركة يونيليفر إيجيبت Unilever Egypt الذى أعلن
مديرها الإقليمى فى مصر أشرف البكرى فى إبريل الماضى أن تعويم الجنيه قد شجع الشركة
على مضاعفة أصولها واستثماراتها فى مصر ، وأن هذه القرارات الجريئة قد جعلت مصر بحق
مركز تصدير إقليمى.
وأعلن أيمن خطاب رئيس مجلس إدارة شركة GE العالمية
عن خطة الشركة لمضاعفة استثماراتها خلال هذا العام ، مشيراً إلى أن مصر سوق ضخم جداً
يحتاج إلى مشروعات كبرى واستثمارات فى مجالات الصحة والطاقة والكهرباء وهو ما تقوم
به شركته.
وأوضح تقرير أكسفورد أن هذا التفاؤل بمستقبل
الاقتصاد المصرى ينبع من التطورات والتحديثات التى حدثت فى بيئة الاستثمار والاقتصاد
على المستوى الماكرو (الموسع) ، هذه التطورات ساعدت على الاستفادة من المزايا التنافسية
التقليدية للاقتصاد المصرى المتمثلة فى كبر حجم السوق والعمالة الماهرة وانخفاض التكلفة
والموقع الاستراتيجى لمصر.
وأشار التقرير الذى أصدرته أكسفودر إلى
نتائج مسح (استطلاع) تم إجراؤه فى مصر مؤخراً على المديرين التنفيذين ورؤساء مجلس إدارات
الشركات ، وأوضحت الدراسة أن أربعة أخماس (80%) المديرين الذين تم مقابلتهم لديهم توجهات
إيجابية للغاية نحو الاقتصاد المصرى ونحو فرص النمو والتوسع فى ضوء برنامج الاصلاح
الاقتصادى وقوانين الاستثمار الجديدة.
وتابع التقرير أنه على الرغم من صعوبة قرار
التعويم ، فإنه قد أدى إلى نتائج مبهرة خاصة فيما يتعلق بخفض عجز الموازنة ، وتحسين
مؤشرات الاقتصاد المصرى ، وهى أشياء لم تكن تحدث بدون هذا القرار الشجاع.
وأشاد تقرير أكسفورد بالتعديلات الجديدة
فى قانون الاستثمار وبجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء شريف إسماعيل فى
تمرير هذا القانون الذى يضم عديداً من التيسيرات للمستثمرين ، منها "الرخصة الذهبية"
التى بمقتضاها يعطى رئيس الوزارء موافقة واحدة للمستثمر تتيح له القيام بكافة أنشطته
فى مصر دون حاجة إلى موافقات إضافية.
ومن المتوقع ، نتيجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى
وقانون الاستثمار الجديد ، أن ترتفع حصة الصناعة فى الناتج القومى المحلى GDP لتصل إلى 25% بحلول عام 2020
(وهى تبلغ حاليا 16% تقريباً) ، كذلك فمن المتوقع خلق ما يقارب 3 مليون فرصة عمل إضافية
خلال هذه السنوات الثلاثة القادمة .
واختتم التقرير الصادر عن مجموعة أكسفورد الاقتصادية العالمية بإعرابها عن تفاؤلها
من مستقبل الاقتصاد المصرى ، ومن قدرته على الانطلاق والتوسع والوصول إلى نسب نمو عالية
خلال السنوات القليلة القادمة.
