"الاستثمار": قانون التأجير التمويلي كان يحتاج إلى تعديل

أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر أن مجلس الوزراء، وافق على مشروع قانون التأجير التمويلي والتخصيم، لافتة في الوقت ذاته إلى أن قانون التأجير التمويلي كان يحتاج إلى تعديل وتم استحداثه ليحقق أهدافه المرجوة.

وأوضحت نصر - في تصريح خاص لقناة (اكسترا نيوز)، اليوم /الأربعاء/ - أنه تم تقديم تحديث القانون إلى مجلس الدولة لمراجعة الصياغة القانونية، وعقب ذلك سيتم عرضه على البرلمان، لافتة إلى أنه سيكون من القوانين الأولى التي سيتم عرضها على البرلمان عقب الانتهاء من الإجازة الصيفية. 

وأضافت نصر أن الشمول المالي والتمويل وهما أحد أدوات الإصلاح الاقتصادي سيساعد على ضخ الاستثمارات في الفترة القادمة سواء من المستثمر المصري أو الأجنبي. 

وأشارت إلى أن البنود التي تم تحديثها هي إعطاء صلاحيات أكبر للشركات متناهية الصغر، وأن جزءا من منظومة الشمول هي إتاحة التمويل لكافة فئات المجتمع ومتناهية الصغر لإعطائها دعم أكبر. 

وأوضحت أن التأجير التمويلي يساعد كذلك المشروعات الكبرى، لافتة إلى اهتمام الدولة الكبير بمشاريع التشييد والبناء والإسكان الاجتماعي والتي تحتاج إلى معدات كبيرة ذات التكلفة العالية مما يساعد على تقليل التكلفة على تلك المشروعات. 

وحول زيارتها إلى فيتنام، أشارت إلى وجود لجنة تعاون مشتركة بين مصر وفيتنام وهي لم تعقد منذ عام 2008، لافتة إلى أنها التقت مع رئيس وزراء فيتنام وعدد من الوزراء وتم الاتفاق على تعزيز أوجه التعاون بين البلدين.

وأضافت أنه تم الاتفاق على 8 اتفاقيات أغلبها حول الاستثمار في قناة السويس فضلا عن المشاريع القومية الكبرى، وبناء السفن والكباري.