سحر نصر تبحث مع البنك الدولى إجراءات التوقيع على الشريحة الثالثة

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، صباح اليوم الاثنين 21 اغسطس 2017م، ببعثة البنك الدولى برئاسة السيد/ اشيش خان، مدير مشروعات في البنك، بحضور السيد أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والسيدة/ نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، وممثلين عن وزارات البترول والكهرباء والتجارة والصناعة.

وبحث الاجتماع، اجراءات توقيع الشريحة الثالثة والاخيرة بقيمة مليار دولار من التمويل المخصص من البنك بقيمة 3 مليارات دولار، لدعم البرنامج الاقتصادى والاجتماعى لمصر، والذى سبق أن حصلت على الشريحتين الأولى والثانية منه بقيمة مليارين دولار.

وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة تعمل على ضخ استثمارات جديدة بمشاركة القطاع الخاص في ظل الحوافز التي يتضمنها قانون الاستثمار الجديد للاستثمار في المناطق الأكثر احتياجا، مشيرة إلي أن مصر قامت بعدد من الاجراءات الإصلاحية ساهمت في تحسين بيئة الاستثمار مثل تصديق السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسي علي قانون الاستثمار الجديد، وموافقة مجلس الوزراء علي اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، واتخاذ عدد من الإجراءات في مجال الحوكمة.

وأكدت الوزيرة، أهمية الاسراع فى اجراءات التوقيع على الشريحة الثالثة قبل نهاية العام الجارى، وأن تساهم فى تحفيز استثمارات القطاع الخاص، لدعم المشروعات التنموية التى من شأنها توفير فرص عمل، وتعزيز النمو المستدام العادل، اضافة إلى دعم برنامج الحكومة للحماية المجتمعية لمساندة الطبقات والمحافظات الأكثر احتياجا من خلال مشروعات ذات عائد مباشر عليهم.

واشادت بعثة البنك الدولى، بالاصلاحات الاقتصادية المتميزة التى اتخذتها الحكومة المصرية، والتى تدل على قوة البرنامج الاقتصادى والاجتماعى، مؤكدة على دعم البنك لمصر من أجل ضخ استثمارات جديدة بشكل سريع، وأكدت أن الحكومة المصرية قامت بخطوات مهمة فى مجال تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بالسياسات والإصلاحات الاقتصادية الرئيسية التى تضع الأسس اللازمة لتسريع وتيرة توفير فرص العمل وتحقيق النمو الشامل لكافة فئات المجتمع.

وأكدت البعثة على استعداد البنك لتقديم الدعم اللازم للمساعدة فى دفع دور القطاع الخاص فى عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر، فضلاً عن تعزيز الجهود المبذولة لتحسين المناخ الجاذب للقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية، وبما يضمن استدامة المسيرة التنموية الوطنية.