قضية خطيرة تطرحها صدى العرب: موظفون بمستشفى الجامعة التخصصى بالإسماعيلية يتلاعبوا بالبيانات ويثبتوا «دخول وخروج» مريضة دون علمها

تعرض "صدى العرب" قضية مهمة وخطيرة وتدق ناقوس الخطر للسادة المسئولين بضرورة الانتباه لها جيدا وضرورة محاسبة فاعليها من بعض الموظفين الفاسدين والمتلاعبين حتى يكونوا عبرة، فنحن أمام قضية فساد من نوع خاص وخطير من خلال إثبات بيانات مواطنة باحتجازها بالمستشفى ودون علمها بغرض مساعدة طليقها فى ضياع حقوقها، بالإضافة إلى محاولة إلصاق قضية تزوير لهذه السيدة وضياع حقوقها بل وضياع مستقبلها وحقوق طفلتها الرضيعة، وهذه الجريمة حدثت بالفعل فى مستشفى الجامعة التخصصى بالإسماعيلية، حيث تقدم الأستاذ/ عمر محمد العربى المحامى بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلا عن السيدة/ أ ع بموجب توكيل رسمى ضد السيد/ أحمد فتحى إسماعيل سليمان إخصائى شئون مالية بمستشفى الجامعة التخصصى بالإسماعيلية والسيد/ محمد عطوة يوسف عطوة إخصائى شئون مالية بمستشفى الجامعة التخصصى بالإسماعيلية، حيث أكد من خلال شكواه والتى قدمها إلى السيد الدكتور/ مدير مستشفى جامعة قناة السويس المستشفى الجامعة التخصصى وأوضح أنه نما إلى علم موكلته بتاريخ 12/5/2020 قيام طليقها م ع بالتوجه إلى مستشفى الجامعة وقام بتسجيل بيانات موكلته على الحاسب الآلى بالمستشفى دخول بتاريخ 9/3/2020 وخروج بتاريخ 11/3/2020 وكان ذلك التصرف بمساعدة واشتراك المعروض ضدهم ثم توجهت الموكلة للنيابة ثانى وثالث الإسماعيلية وتقدمت بشكوى أشر عليها معالى رئيس النيابة لسؤال مقدمة الشكوى وأمرت النيابة بقيد أوراق الشكوى برقم إدارى 1786 لسنة 2020 إدارى ثانى وثالث الإسماعيلية وتوالت النيابة التحقيق فى تلك الواقعة وبتاريخ 24/10/2020 قررت النيابة استجواب الأستاذ/ م ع والذى قرر بسؤاله فيما جاء بالمستندات المقدمة من الشاكية والثابت دخولها المستشفى التخصصى يوم 9/3/2020 وخروجها 11/3/2020 فأجاب أنه لا يعلم شىء عن هذه المستندات ويسأل عنها فى ذلك الشئون القانونية بالمستشفى بتاريخ 17/11/2020 قررت النيابة العامة سؤال المسئول عن إدخال البيانات بالنظام الإلكترونى «الحاسب الآلى» بمستشفى الجامعة التخصصى وعما إذا كان تم تسجيل دخول الشاكية سالفة الذكر فى الفترة من 9/3/2020 حتى 11/3/2020 من عدمه وفى الحالة الأولى بطلب الشخص القائم بإدخال تلك البيانات لجلسة 24/11/2020.

وبتلك الجلسة حضر المعروض ضده الأول وقرر بتحقيقات النيابة العامة بالمحضر رقم 1786 لسنة 2020 إدارى ثالث الإسماعيلية بعد أن قرر بطبيعة عمله واختصاصه الوظيفى ومدة ممارسته لعمله بأنه هو القائم بإدخال البيانات للسيدة/ أ ع على سيستم المستشفى بنظام الإلكترونى بتاريخ 9/3/2020 ولما سأله وكيل النائب العام عن سبب تسجيل بيانات الشاكية على نظام الحاسب الآلى بالمستشفى أجاب لأنه هناك شخص حضر وهو الذى «قطع» إيصال باسمها لأنه يريد دفع رسوم تقرير طبى باسمها والرسوم قدرها 20 جنيه وعرفوا بعد ذلك أن هذا الشخص هو الأستاذ/ م ع ثم سأله السيد وكيل النائب العام هل حضرت الشاكية أ ع للمستشفى بتاريخ 9/3/2020 وتلقت بها خدمات طبية، فأجاب بلا وقال إنه لا يتذكر من حضر وأخطره بياناتها، ولكنه عرف بعد ذلك أن الذى حضر هو م ع وعندما سأله وكيل النائب العام هل أنت القائم بتسجيل بيانات أ ع بالخروج من المستشفى؟، أجاب بلا، وهو المعروض ضده الثانى محمد عطوة هو الذى قام بإدخال البيانات على سيستم «الحاسب الآلى» بالخروج وبالتحقيق مع المعروض ضده الثانى محمد عطوه يوسف عطوة بعد أن قرر بطبيعة عمله واختصاصه الوظيفى ومدة ممارسته للعمل، فسأله وكيل النائب العام هل أنت القائم بإدخال بيانات الشاكية آية عبدالوهاب على النظام الإلكترونى بالمستشفى؟ فأجاب: لا ولكن الذى قام بإدخال البيانات أحمد فتحى وأنه «محمد عطوة» فقط قام بإلغاء الإيصال بناء على تأشيرة من مدير المستشفى بتاريخ 11/3/2020.

وعلى أثر تلك الأقوال الثابتة بتحقيقات النيابة العامة من المعروض ضدهم أصبح الأمر جلى واضح من عدم دخول الشاكية موكلته أو خروجها من المستشفى الجامعة التخصصى وهذا ثابت من خلال تحقيقات رسمية، الأمر الذى يحق معه لها أن يتقدم بتلك الشكوى لارتكاب المعروض ضدهم من الناحية الإدارية، فأولا مخالفة الإجراءات الإدارية الواجب اتباعها عند دخول أى مريض للمستشفى لتلقى العلاج المتمثلة في: حضور المريض بنفسه و التعامل معه من خلال بطاقة الرقم القومى ويتم تسجيل اسمه فى قاعدة البيانات على نظام الحاسب الآلى ودفع الرسوم المقررة على حسب الخدمة التى تؤدى إليه.

وبمخالفة تلك الإجراءات الإدارية الواجب اتباعها تظهر جرائم أخرى يعاقب عليها قانون العقوبات وفقا للوقائع المرتكبة من قبل المعروض ضدهم.

بهذه الطريقة غير القانونية قام موظفوا المستشفى بمعاونة الزوج على ارتكاب هذه الجريمة حتى يتسنى لهم الهروب من قضايا كبرى ومن هنا فإن موقع "صدى العرب" تطرح هذه القضية الخطيرة والتى قد تتسبب فى قضايا مشابهة لها فى جرائم وهروب أصحابها من العدالة بسبب إثبات دخولهم المستشفى من خلال موظفين فاسدين، فأين دور الرقابة والمسئولين وأين مدير المستشفى والجهات الرقابية والتفتيش على مثل هؤلاء المتلاعبين بأقدار وحياة الناس.