تحقيقات
المنصة الإلكترونية الموحدة للكهرباء.. 17 خدمة للتسهيل على المواطنين والحفاظ على حياتهم
الخميس 21/يناير/2021 - 06:11 م
طباعة
sada-elarab.com/562905
اكثر من 7 أشهر مرت على إطلاق وزارة الكهرباء للمنصة الإلكترونية الموحدة منذ بادية يوليو الماضي 2020 والتي استطاعت ان تحدث فارق نوعي في تقديم العديد من الخدمات للمواطنين وكان لها أثر كبير في خدمات وزارة الكهرباء الأمر الذي عاد على المواطن بشكل كبير في التسهيل عليه وتوفير الوقت والجهد في الحصول على الخدمة بشكل اسرع وأفضل الكترونيا.
وتأتي الخدمات التي تقدمها المنصة الإلكترونية الموحدة من وزارة الكهرباء وتشمل 17 خدمة لتتماشى مع متطلبات العصر وتتواكب مع توجهات الدولة المصرية للتوسع في استخدام التكنولوجيا والخدمات الإلكترونية خاصة في ظل ما يمر به العالم من جائحة كورونا لتتماشى مع خطة الدولة في الحفاظ على حياة المواطن بالإضافة إلى التسهل عليه للحد من التعامل المباشر من المواطنين.
17 خدمة إلكترونية
وشملت الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الكهرباء على 17 خدمة يتضح ذلك من خلال موقع المنصة حيث ضمت دمات - تقديم طلب تركيب عداد كهرباء قانوني لأول مرة تقديم طلب تركيب عداد كودى خدمة العملاء والدعم الفنى، الحصول على شهادة بيانات استهلاك، تسجيل قراءة عداد الكهرباء، دفع فواتير استهلاك الكهرباء، الحصول على شهادة بيانات تعاقد "مصالحة"، تقديم طلب تركيب عداد كهرباء بدل تالف، تقديم طلب تركيب عداد كهرباء بدل فاقد، تغيير اسم صاحب العداد، تقديم طلب فحص العداد، تقديم طلب رفع العداد، تقديم طلب استبدال العداد بقدرة أكبر، تقديم طلب جدولة المديونية على أقساط شهرية، تقديم طلب توصيل التيار الكهربائى للمبانى السكنية، تقديم طلب تعديل توصيلة أو توصيل تيار مؤقت، تقديم طلب توصيل التيار الكهربائى للمنشآت الاستثمارية.
وأصبح المواطن بنفسه يستطيع أن يقوم با ستخدام الخدمات التي تقدمها المنصة الالكترونية الموحدة حيث قامت وزارة الكهرباء بتفعيل الخدمات التي تقدمها المنصة كتحويل الممارسة للمباني المخالفة إلى عدادات كودية.
50 مليون طلب
وتعمل وزارة الكهرباء بشكل حثيث لتفعل كافة الخدمات التي تقدمها المنصة لتسابق العصر حتى تكتمل منظومة الخدمات التي تسعى الدولة لتقديمها للمواطن وتتماشي مع خطة 203، وهو ما تعمل عليه الوزارة لتفعيل الخدمات مع بداية العام الجديد 2021، خاصة وأن المنصة يتخطى زائريها يوميا ما يقرب من 70ألف مواطن بشكل مختلف عن طريق اجهزة الكمبيوتر أو الهواتف، إلى جانب تلقيها أكثر من مليون و50 ألف طلب، للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية بجميع شركات توزيع الكهرباء التسعة على مستوى الجمهورية.
ومع نهاية عام 2020 جاء قرار وزارة الكهرباء بمد مهلة تقديم طلبات تحويل ممارسات الكهرباء إلى عدادات كودية لتنتهي بنهاية شهر مارس المقبل للعام الحالي، لتتيح للمواطن وتمكنه من تقديم الطلبات تزامنا مع قيام شركات الكهرباء بتنفيذ هذه الطلبات على المنصة الالكترونية.
العداد الكودي
وتماشيا مع ما تقدمه المنصة الإلكترونية جاءت موافقة مجلس الوزراء على القواعد التنفيذية لتركيب العدادات الكودية، التي تنص على تركيب العداد الكودي مسبق الدفع للمباني والمنشآت المخالفة والموصل لها التيار الكهربائي بصورة غير قانونية، مع إلغاء نظام الممارسات واستبداله بنظام العداد الكودي.
وشملت القواعد عدة شروط بينها أن يكون تركيب العداد الكودي بصورة مؤقتة لحين أقرب الأجلين، إما توفيق الوضع القانوني للمبنى وفقا لقانون التصالح واستصدار شهادة بذلك من الجهة المختصة ويتم بناء على ذلك استبدال العداد الكودي بالعداد القانوني أو تنفيذ قرار الإزالة الصادرة للمبنى المخالف ويتم بناء على ذلك رفع العداد الكودي.
ونصت القواعد كذلك على أنّ تركيب العداد الكودي لا يمنح أي حقوق قانونية للمخالف بشأن المبنى، ولا يجوز الاستناد إليه لترتيب أي حقوق في هذا الشأن، لافتا إلى أنّ المحاسبة تتم بذات الفئات المقررة لشرائح استهلاك التيار الكهربائي المعتمدة من مجلس الوزراء، ويجوز للمواطنين تقسيط قيمة مقايسة العداد دون فوائد على 24 شهرا مساهمة في رفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وتشجيعا على تركيب العداد الكودي مسبق الدفع.
استراتيجية 2030
من جانبه قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارةالكهرباء إن الوزارة تسعى بشكل كبير ومتسارع لتفعيل الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين موضحا أن الوزارة تدرك مدى أهمية التوسع في التحول للخدمات الالكترونية للتماشي مع استراتيجية الدولة 2030.
وأضاف "حمز" لـ "صدى العرب" أن وزارة الكهرباء تعمل منذ فترة طويلة على خطة عملية التحول للخدمات الكترونيا، لافتا إلى أنه تم إطلاق المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، لتضم 17 خدمة مقدمة للمواطنين.
وأوضح الوزارة تقدم العديد من الخدمات الالكترونية الاخرى التي تعتمد على تطبيقات الموبايل المحمول كعمليات شحن العداد وذلك بالنسبة للمواطنين الذين يملكون عدادت الكارت التي تسمح بالسداد من خلال التطبيقات المحمولة.
