خبير إقتصادى: التحول من النمو الي التنمية يستلزم عام ونصف علي الأقل

صرح الدكتور محمد فؤاد الخبير الإقتصادي وعضو مجلس النواب أنه يوجد عدد من المؤشرا الأولية التي تنم عن بدايات تحسن في الوضع الإقتصادي حيث تشهد البلاد تدفق للإستثمارات الأجنبية المباشرة، وتداول علي السندات بدرجة واحدة أعلي من المستوي الذي ينبغي أن يتم التداول عنده وفقا لتصنيفها الحالي .

وأوضح "فؤاد" أن المؤشرات العامة جيدة وتدعو للتفاؤل الحذر حيث مازال هناك مخاطر، ويجب علي الدولة أن تبقي أعينها علي مؤشرين هامين للغاية وهما التضخم الذي شهد مستويات لم يشهدها منذ أكثر من ثلاثين عام، وكذلكعجز الموازنة، بالإضافة الي بذل مجهود أكبر لتوفير شبكات حماية إجتماعية.

واشار "فؤاد" الي وجود نشاط في قطاع السياحة حيث أستحوذت مصر علي حصة تبلغ 13% من إجمالي عدد السائحين الوافدين الي إفريقيا وفقا لتقرير مؤسسة "فوروارد كيز"، هذا بالإضافة الي إنتعاش تحويلات المصريين في الخارج بعد القضاء علي السوق السوداء .

وقال "فؤاد" أن تحسن الوضع الإقتصادي لن يلمسه المواطن مباشرة علي أرض الواقع حيث أنه يسير في خطوات متتابعة ولكن توجد دلائل تشير الي بدايات تحسن، كمعدل النمو الذي سجل في مارس 2017 نحو 4.3%، وسجل في نفس الفترة خلال العام الماضي 3.6%، وأرتفع أيضا في إبريل ويونيو 2017 ليسجل نحو 4.9%.

وأكد "فؤاد" أنه يلزم من 18 الي 24 شهرا لكي يشعر المواطن بآثار تحسن الوضع الإقتصادي فعند الحديث عن الإستثمارات الأجنبية المباشرة نجد آثارها كمرحلة أولي في تراجع معدل البطالة الي 11.98% خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة ب 12.5% خلال نفس الربع من العام الماضي وهذة هي المرة الأولي التي ينخفض فيها معدل البطالة دون12% منذ عام 2011، ومع إستمرار عمل المستثمر الأجنبي في مصر وتحقيق أرباح، ستتمكن الدولة من تحصيل الضرائب التي تزيد من الناتج القومي الذي يخدم المواطن من خلال زيادة ميزانية التعليم والصحة والبنية التحتية وبرامج الحماية الإجتماعية وغيرها من الأمور التي سيلمسها المواطن بشكل مباشر.

وشدد "فؤاد" علي ضرورة سرعة تحرك الحكومة لتوفير شبكة حماية إجتماعية تساعد المواطن علي مجابهة بعض الآثار الإجتماعية السيئة حيث أن الإصلاح الإقتصادي يسير علي وتيرة أسرع من قدرة الحكومة علي توفير شبكة حماية إجتماعية ملائمة، كما يجب مراجعة شبكة الحماية الإجتماعية وإعادة تحديد الفئات المستحقة بالإضافة الي ضرورة التوسع في شبكات الحماية الإجتماعية من الدعم المادي علي غرار أنظمة تكافل وكرامة التي تسير علي وتيرة ناجحة حتي الآن.