محافظ أسيوط يشدد على تكثيف أعمال اللجان للتسهيل على المواطنين بتقديم طلبات التصالح

وأوضح محافظ أسيوط ـ خلال الكتاب الدوري رقم 235 لسنة 2020 ـ أن اجراءات التصالح تتم بشأن أحد أنواع المخالفات (البناء بدون ترخيص) وأنه يوجد مخالفات أخرى لم يبدأ التصالح عليها بعد وهي (دخول المرافق ، ومخالفة التصاميم الانشائية ، مخالفة النشاط) مضيفاً أن التصالح يتم على البناء بدون ترخيص ولكن سيتم تحصيل غرامات المخالفات الأخرى مشيراً إلى زيادة أعداد اللجان الخاصة بكل من التقنين والتصالح لما لذلك من دور كبير في سداد المواطنين المخالفين لحقوق الدولة خاصة وأنه لم يتم إنهاء أعمال التصالح إلا بعد انتهاء من تقنين الأرض وتسعيرها.  

وقد وجه المحافظ بالاستمرار في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع يومياً خلال الفترتين الصباحية والمسائية وحتى أيام العطلات والاجازات الرسمية واعتبارها أيام عمل عادية وحتى نهاية شهر ديسمبر الجاري على أن يتم تسهيل الاجراءات والتيسير على المواطنين وتسريع أعمال اللجان الفنية ولجان البت على أن يتم موافاتنا بتقرير يومي للتصالح وما يتم انجازه لمتابعة سير العمل في هذا الملف وذلك بناءاً على الكتاب الدوري رقم 254 لسنة 2020 الصادر عن وزارة التنمية المحلية إلحاقاً للكتب الدورية السابقة بشأن تفعيل القانون رقم 17 لسنة 2019 والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحتهم التنفيذية وبالاشارة إلى التوجيهات الصادرة بكتاب مجلس الوزراء رقم 13586 لافتاً إلى تكليف قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بالمرور الدوري والإطمئنان على سير العمل ومدى تقديم الخدمات للمواطنين وتطبيق التسهيلات المقررة.  

وأشار محافظ أسيوط إلى الإقبال الكبير على المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لافتاً إلى أنه سيتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة مضيفاً إن إجمالي عدد طلبات التصالح التى تم تسليمها بعدد 13 مركز تكنولوجي بالمحافظة خلال اليومين الماضيين قد بلغ 115 الف طلب تصالح وذلك ضمن خطة المحافظة للاسراع في وتيرة العمل بمنظومة التصالح في مخالفات البناء موضحاً إنه في حالة انتهاء لجان البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع من أعمالها وحساب المبالغ المقررة للتصالح وتقنين الأوضاع فيكون تحديد نسبة الخصم وفقًا للمبالغ المحتسبة في هذا الشأن وفي حالة عدم انتهاء اللجان من أعمالها فتحدد نسبة الخصم بصورة ابتدائية وفقاً للمساحة المحددة في الطلبات المقدمة من المواطنين الذين يرغبون في سداد المبلغ بالكامل وذلك لحين انتهاء لجان البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع من أعمالها وحساب المبالغ المقررة للتصالح وتقنين الأوضاع ونسبة الخصم المشار إليها بصورة نهائية طبقاً لأحكام القانون المذكور ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له وفي جميع الأحوال لا يترتب على تطبيق نسبة الخصم النزول عن الحد الأدني المقرر قانوناً لسعر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح طبقاً للمادة الخامسة من القانون.