طباعة
sada-elarab.com/558803
كشفت وزارة التنمية المحلية منذ عدة أيام عن أن المحافظات تلقت حتى الآن نحو 2 مليون و586 ألفا و859 طلبا للتصالح على مخالفات البناء قبيل انتهاء المهلة الرسمية التى حددها مجلس الوزراء نهاية الشهر الجارى.
ووفقاً للوزارة فإن المحافظات الـ 10 الأولى فى تلقى طلبات التصالح هى:"البحيرة يليها الشرقية يليها القليوبية يليها الجيزة يليها المنوفية يليها القاهرة يليها المنيا ثم الدقهلية ثم الغربية ثم سوهاج".
وكان مجلس الوزراء، وافق فى اجتماعه 2 ديسمبر الجارى، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على مد فترة التقدم للتصالح على مخالفات البناء، حتى 31 ديسمبر و الموافقة جاءت استجابة لمطالب عدد من المواطنين الذين تزاحموا على الوحدات الإدارية المخصصة لاستقبال طلبات التصالح فى الأيام الأخيرة، وكذا استجابة لمطالب عدد من الجمعيات الأهلية التى تتولى حالياً سداد قيمة التصالح لأهالينا من القرى الأكثر احتياجاً.
كما أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع حرص الدولة على تقنين أكبر عدد من المواطنين لأوضاعهم، وهو ما يسهم فى تحقيق فوائد مباشرة لهم، موضحاً أن هناك تكليفات محددة للجهات الحكومية المعنية بتيسير إجراءات قبول أوراق التصالح من المخالفين، حتى نحقق جميعاً الهدف من إصدار هذا القانون، وهو تقنين الأوضاع للمبانى المخالفة.
إن قرار مد فترة التصالح على مخالفات البناء جاء استجابة لمناشدات المواطنين ممن لديهم رغبة فى التصالح ولم يتقدموا حتى الآن.
كما أنه تقرر منحهم مهلة مدة شهر إضافى، حتى يتسنى لهم دفع مبلغ جدية التصالح واستيفاء الأوراق المطلوبة الأمر الذى أدى إلى إقبال المواطنين على التصالح.
وأريد أن أؤكد على أن المواطنين أصبح لديهم وعى كبير بأهمية قانون التصالح، مضيفًا أن هناك استجابة كبيرة على الطلبات مقارنة بالأشهر الماضية.
جاءت موافقة مجلس الوزراء على مد فترة التقدم بطلبات التصالح، مدة شهر آخر حتى نهاية نوفمبر المقبل، فى استجابة جديدة من جانب الدولة لمطالب المواطنين.
وشهدت مقار تلقى طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع رقم 1 لسنة 2020، إقبالا كبيرا من قبل المواطنين، خاصة أن القانون وفقا لتصريحات رئيس مجلس الوزراء سيتم انتهاء العمل به آخر الشهر الجارى.
كما أن هناك العديد من التيسيرات والتسهيلات والإجراءات المرنة التى كان لها دور كبير فى زيادة حجم الإقبال من قبل المواطنين المخاطبين بالتشريع، خاصة أن الجميع يعلم جيدا أن القانون جاء لينظم عملية البناء ويحافظ على الرقعة الزراعية، وينهض بمستوى البنية التحتية وشبكة الخدمات والمرافق بشكل عام وليس قانون لجمع الأموال كما صوره البعض كذبا.
كما أن القانون تضمن العديد من التيسيرات، ومن ثم جاءت اللائحة التنفيذية لتوضيح هذه الفلسفة على الأرض، وأعقبها حزمة من قرارات الحكومة الخاصة بآلية التطبيق الفعلى على الأرض ومراعاة البسطاء ومحدودى الدخل والفئات غير القادرة، وكل هذا كان له دور كبير فى التطبيق الفعلى، بالإضافة لدور المجتمع المدنى أيضا.
وإحقاقا للحق فإن هذا القانون جاء ليقضى على ظاهرة كانت تهدد الثروة العقارية والبنية التحتية، وفلسفته قائمة على التيسير على المواطنين، وبعد التصالح سيكون للوحدة شأن آخر سواء من خلال ارتفاع القيمة السوقية أو الحفاظ على البنية التحتية للمناطق غير المخططة من خلال إعادة ترتيب الأولويات فيما يخص عملية التخطيط .
لذا فإن واجب كل مواطن مخالف أن يتقدم للتصالح دون تفكير وأن يتأكد الجميع أن الدولة بكل مسئوليها وعلى رأسهم السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى يعملون دائمًا من أجل مصلحة الوطن والمواطن المصرى .
