محافظات
محافظة الشرقية تنفذ أهداف الخطة الإستراتيجية لمكافحة الفساد
السبت 26/ديسمبر/2020 - 12:55 م
طباعة
sada-elarab.com/558769
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن جهود المحافظة للتصدي للفساد جاءت من خلال وضع خطة إستراتيجية لمكافحة الفساد و إعداد دليل السياسات والإجراءات وعرض مؤشرات لقياس الأداء للتعرف على مدى رضا المواطن عن الخدمة المقدمة له ، بالإضافة إلى حصر للقرارات الصادرة ومتابعة تأثيرها لتجفيف منابع الفساد.
أوضح المحافظ ان الخطة التي وضعتها المحافظة في مكافحة الفساد شملت جميع القطاعات ومنها قطاع استرداد الاراضي الزراعية و املاك الدوله مؤكدآ أنه لن يفرط فى شبر واحد من الاراضي وسيتم محاسبة المتعدين بكل حزم وقوة تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون .
حيث قام المحافظ بعقد لقاءات مع الأهالي بمختلف مراكز ومدن المحافظة لتشجيعهم علي تقنين أوضاعهم على تقنين اليد علي اراضي املاك الدولة الدولة والتصالح علي مخالفات البناء العشوائى خلال الفتره من عام ٢٠١٨ حتي عام ٢٠٢٠ ،، فضلا عن مد فترات العمل علي مدار اليوم والعمل في ايام الاجازات الرسميه بالمراكز التكنولوجية تيسيرا علي المواطنين لانهاء اجراءات التصالح علي مخالفات البناء العشوائى والدخول تحت مظلة القانون والاستفاده من الفرص التي أعطتها الحكومة بشأن مد فترة قبول طلبات التصالح و تعرضهم للمسألة القانونية.
اوضح المحافظ انه تم تحرير ١٦٠٨ عقد للمواطنين لتقنين اوضاعهم علي المباني المقامه بالمخالفه علي اراضي املاك الدوله بمساحه اجماليه تصل ٢٨٩ الف و٢٤٥ م٢ فضلا عن تحرير ٤١٤ عقد للمواطنين المتعدين علي الأراضي الزراعية بمساحه اجماليه تصل الي ١٧٩٣ فدان لتصل اجمالي عدد العقود التي تم تحريرها لتقنين اوضاع المخالفين الفان و١٢٢ عقد ، بالاضافه تزايد عدد المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح علي مخالفات البناء العشوائي لتصل إلى ٢٢٤ الف و٧٦٤ مواطن بنطاق المحافظة.
اضاف المحافظ ان الاجهزه التنفيذية بالتنسيق مع الاجهزه الامنيه نفذت حملات مكبرة لإزالة كل أنواع التعديات المخالفة على اراضي أملاك الدولة وفرض هيبه الدولة مشيرا الي انه تم إزاله ٩ الاف و٥٤٠ حاله تعدي علي الاراضي الزراعية بالإضافه إلي ازاله٧ الاف و٥١٧ حاله تعدي بالبناء المخالف داخل الحيز العمراني.
أوضح المحافظ ، أن جميع الحالات التي تم إزالتها لم يتقدم أصحابها بطلبات تقنين ومازالوا متعديين على أملاك الدولة ، ولم يثبتوا جديتهم ولم تستكمل باقي الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينة ، ولم يستكملوا باقي الإجراءات ، وكذلك الحالات التي أقرت لجان التقنين بالمحافظة أنها غير قابلة للتقنين ولا تنطبق عليها الشروط ، بالإضافة الى إزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية لما تمثله من أمن قومى وغذائى.
