تحقيقات
«الرقابة على الصادرات» تعيد الأمل من جديد.. للارتقاء بمنظومة الخدمات للمواطن
الأحد 06/ديسمبر/2020 - 01:23 م
طباعة
sada-elarab.com/555602
مع موافقة المجلس الوطنى للاعتماد "إيجاك" برئاسة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة على منح الاعتماد لمعامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بميناء دمياط فى مجالات تقدير وفحص متبقيات المبيدات، كما وافق المجلس على تجديد الاعتماد فى مجال تقدير السموم الفطرية والمعادن الثقيلة والمُحليات الصناعية والمواد الحافظة فى المنتجات الغذائية، يأتى هذا الاعتماد فى اطار توجه الهيئة للتوافق مع اعلى معايير الجودة الدولية وبما ينعكس إيجابًا على الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين وذلك من خلال تطبيق أحدث النظم والالتزام بالقواعد المتبعة دوليًا فى إجراءات الفحص وسحب العينات بما يسهم فى تيسير حركة التجارة بين مصر والأسواق الخارجية، ولهذا تم إجراء ذلك التحقيق الصحفى من خلال استطلاع آراء الخبراء حول ذلك.
أوضح الخبير الاقتصادى، ماهر هاشم، أن تطوير منظومة الفحص والاختبار للمنتجات المصدرة والمستوردة وضمان توافقها مع معايير الجودة المحلية والدولية سيلعب دورا مهمًا فى الرقابة على الصادرات والواردات بميناء دمياط فى مجالات تقدير وفحص متبقيات المبيدات لعدد 420 مبيدا، بالإضافة إلى تقدير السموم الفطرية والمعادن الثقيلة والمُحليات الصناعية والمواد الحافظة فى المنتجات الغذائية وأيضا الكشف عن فطر الأراجوت فى الحبوب.
أشار "هاشم" إلى العمل والتوافق مع اعلى معايير الجودة الدولية وبما ينعكس إيجابًا على الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين، وذلك من خلال تطبيق أحدث النظم والالتزام بالقواعد المتبعة دوليًا فى إجراءات الفحص وسحب العينات بما يسهم فى تيسير حركة التجارة بين مصر والأسواق الخارجية.
أكد الدكتور فخرى الفقى، المستشار السابق لدى صندوق النقد الدولى، أن تطوير منظومة الفحص والاختبار للمنتجات المصدرة والمستوردة يساهم فى حماية الصناعة المحلية من فوضى الواردات الأجنبية بعدما كان مستباحًا من المنتجات المستوردة سواء كانت ذات جودة عالية أم لا، مشددا على ضرورة العمل على تفعيل تلك الاتفاقات التجارية ودراسة احتياجات هذه الأسواق والتوسع فى إنتاج السلع المصرية التى تتمتع بميزة نسبية تنافسية، مثل الحاصلات الزراعية المصرية إلى دول أوروبا فى فصل الشتاء، والمنتجات النسيجية والقطنية إلى دول شرق أوروبا، علاوة على تأهيل المصانع الوطنية بخطوط انتاج جديدة.
أضاف "الفقى" أن المنتجات المصرية أمامها فرصة واعدة لتنفذ إلى الأسواق العالمية فى ضوء ما تتمتع به من شراكة تجارية مع مختلف دول العالم منها أوروبا، وسوق حرة مع دول إفريقيا، ومنطقة تجارة حرة مع الدول العربية.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة سحر جلال، مدير عام معامل متبقيات المبيدات والسموم بالهيئة، أن معمل المبيدات والسموم بفرع الهيئة بدمياط هو باكورة العمل فى هذا المجال بالهيئة، مشيرةً إلى ان الهيئة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على اعتماد باقى معامل متبقيات المبيدات والسموم المنتشرة فى كافة موانئ الجمهورية.
ويرى الخبير الاقتصادى، محمد محمود، أن الرقابة فى مصر تعانى من "إسهال قوانين أصاب المنظومة بحالة ترهل"، موضحا ان كل وزارة بداخلها أذرع وأجهزة رقابية ولديها اطر وقوانين تنظمها وبمجرد تغيير الوزارة تتغير القوانين الرقابية سواء بالإضافة أو الحذف أو الاستحداث، لافتا لوجود مئات الأجهزة والأذرع الرقابية تتوزع على كافة الوزارات فى مصر بالتالى تعددت المسؤوليات ويتفرق دم الخطأ بينها وذلك كله إضافة لغياب الشفافية والتنسيق بين تلك الجهات.
أشاد "محمود" بخطوة تجديد اعتماد معامل اختبارات الجودة للسلع الغذائية بفرع الهيئة بميناء الإسكندرية وتجديد اعتماد معامل اختبارات الجودة للسلع الغذائية بفرع الهيئة بميناء بورسعيد، دعياَ إلى ضرورة التحرك العاجل لإنهاء البيروقراطية فى المصالح الحكومية وفض التداخل وغياب التنسيق بين الأجهزة والأدوات الرقابية وتوحيدها من أجل رقابة فاعلة تضبط السوق والأسعار وآليات العمل بين وداخل المصالح المختلفة محذرا من خطورة استمرار حالة التداخل.
وأعرب عادل عامر، الخبير الاقتصادى، عن سعادته بتجديد الاعتماد لمعامل الهيئة بفرع ميناء الأدبية بالسويس فى مجال تقدير المعادن الثقيلة والسموم الفطرية فى الأغذية ومنتجاتها بفرع الهيئة بميناء الأدبية، مشيرًا إلى أن ذلك سينعكس إيجابًا على الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين وذلك من خلال تطبيق أحدث النظم والالتزام بالقواعد المتبعة دوليًا فى إجراءات الفحص وسحب العينات بما يسهم فى تيسير حركة التجارة بين مصر والأسواق الخارجية. لفت "عامر" إلى استيائه فيما كان يحدث سابقاَ قائلًا: "كيف يحدث فى دوله تملك ذلك العدد من الأجهزة والأدوات الرقابية وتكون معدلات الرشوة والفساد والمحسوبية فيها، إنما أيضا الاسعار واختلافها فى السوق والمعروض عن الذى تقوله وتصرح به الحكومة بخاصة على صعيد السلع الغذائية والخدمات الحيوية".
