مسئولون: الاصلاحات الاقتصادية حتمية وستعزز النمو والاستثمار

أكد مسئولون وخبراء اقتصاديون، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني يتسم بالشمولية والاستمرارية ، ويستهدف توفير البيئة المواتية للاستثمار ، وزيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي ، والتوظيف ، و تقليص معدلات العجز فى الموازنة و التضخم ، وتحقيق العدالة الاجتماعية ، مشددين على أن البرنامج يراعي البعد الاجتماعي من خلال تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية

جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها النشرة الاقتصادية لوكالة أنباء الشرق الأوسط تحت عنوان " الاقتصاد المصرى الواقع والمأمول " والتى أدارها على حسن رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير وتحدث خلالها كلا من 

- الدكتور عمرو المنير نائب وزير المالية 

- طارق فايد وكيل محافظ البنك المركزى المصرى 

- محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية 

- يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلى 

- نيفين جامع رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بوزارة التجارة والصناعة 

- الدكتور هشام إبراهيم استاذ التمويل – كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة 

- الدكتور  فخرى الفقى المستشار السابق لصندوق النقد الدولى 

وأكد على حسن رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير وكالة انباء الشرق الأوسط فى كلمة له فى بداية اللقاء أن مصر تخطو خطوات ثابته وواثقة فى طريق الإصلاح الاقتصادى على أسس علمية وعبر منظومة يديرها مجموعات من كبار الخبراء من القامات الاقتصادية والمصرفية ، مشيرا إلى أن الدولة والحكومة تضع نصب عينيها وباهتمام بالغ رفع المعاناة عن محدودى الدخل والطبقات الأولى بالرعاية وتوفير العناية والرعاية اللازمة لهم سواء عبر توفير معاشات ضمان إجتماعى لهم أو توفير مسكن ملائم لحياة اجتماعية كريمة وتوفير بعض السلع التموينية بأسعار ملائمة لهم وتوفير فرص عمل لهم عبر الصناعات الصغير والمتناهية الصغر . 

وقال إن هناك مؤشرات إيجابية للأداء الاقتصادى وزيادة فى معدلات النمو وفائض الاحتياطي النقدى الذى وصل إلى قرابة 36 مليار دولار إلى جانب مؤشرات لاستعادة السياحة لعافيتها والسير قدماً فى مشروع استصلاح 2.5 مليون فدان والمشروعات الاستثمارية المرتقبة حول محور قناة السويس وغيرها من المدن والمناطق الاستثمارية الجديدة وكذلك إنشاء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية والعديد من المدن الجديدة وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة . 

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى أهتماماً كبيراً بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى كانت محوراً أساسياً من محاور مباحثاته فى العديد من دول العالم التى قام بزيارتها فى الخارج ، موضحاً أن هذه المشروعات كثيفة العمالة ومن شأنها إتاحة فرص جديدة للعمالة لشباب مصر وزيادة معدلات الإنتاج وإتاحة فرص واعدة للتصدير بما يساهم فى تحسين الميزان التجارى