طباعة
sada-elarab.com/541698
يواصل الجنيه المصري صعوده أمام الدولار الأمريكي. ويتم تداول الدولار في البنوك عند مستوى يتراوح بين 15.75 للشراء و15.87 للبيع.
لقد ارتفع الجنيه المصري بنسبةاكثر من 2% مقابل الدولار منذ يوليوالماضي ، وبالتأكيد فأن قرار البنك المركزي المصري بالابقاء على أسعار الفائدة دون تغيير ساهم بشكل فعال في عدم عودة ظاهرة الدولرة، كما شجع على تدفق الأمول من الخارج.
أن صعود الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي يرجع إلى عدة عوامل أهمها:
- استعادة حركة السياحة الخارجية مجددا نشاطها مع التخفيف التدريجي للقيود المفروضة؛ بسبب جائحة فيروس كورونا، وحتى مع استمرار وضع مصر على قائمة الدول غير الآمنة للسفر التي أصدرها الاتحاد الأوربي.
- نجاح الحكومة في الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، وعودة الاستثمار الخارجي في أدوات الدين الحكومية عززت موقف الجنيه مقابل الدولار .
- مع تداعيات جائحة كورونا اضطر معها البنك المركزي لضخ نحو 9 مليارات دولار من الاحتياطي النقدي لمقابلة النقص الشديد في موارد العملة الأجنبية، وسد الاحتياجات الضرورية، وهذا من إحدى وظائف الاحتياطي النقدي خلال الأزمات الكبرى.
- ارتفاع قيمة أرصدة الذهب بنحو 429 مليون دولار لتصل إلى 4.505 مليار دولار أمريكي، وبما يعادل 11.7% من قيمة الاحتياطيات الدولية المصرية بالعملة الأجنبية بالمقارنة 4.076 مليار دولار أمريكي في يونيو 2020 .
- توقعات مؤسسة كابيتال إيكونوميكس أنه مصر تجاوزت أكبر الضغوط على ميزان المدفوعات مع توقع تقليص العجز في الحساب الجاري، الذي تأثر بسبب تأثير جائجة كورونا .
- التقييم الإيجابي للاقتصاد المصري من المؤسسات التقييم العالميةساعد علي استقرار سوق الصرف، وذلك في ضوء الإجراءات الحكومية الي تم اتخاذها والتي على رأسها التدخل الحكومي السريع والاستباقي الذي كان له أثر كبير في تغطية الفجوه التمويلية بالعملة الأجنبية، والناتجة عن آثار فيروس كرونا، بالإضافة إلى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج تمويل بمبلغ 8 مليارات دولار، وطرح سندات دوليه بمبلغ 5 مليارات دولار، وتمت التغطية أكثر من مرة؛ ثقةً في قُدرة الاقتصاد المصري على السداد والتعافي.
-كذلك قام البنك الأهلي وبنك مصر بطرح شهادات 15% لمدة عام لامتصاص الفائض بالعملة المحلية بعيدا عن المضاربات، وكذا المحافظة على سعر الفائدة موجب، وبنسبة أكثر من 4% فى ظل الفائدة الصفرية التي تغلب على معظم الاقتصاديات العالمية والمتقدمة”.
أن ذلك أتاح أفضلية للاستثمار بالجنيه المصري، حيث ظهرت آثاره في عودة استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي.
أن كل العوامل السابقة أسهمت بطريقة مباشرة في استقرار سوق الصرف، وزيادة المعروض من العملة الأجنبية، مما أدى إلى تراجع الدولار تحت مستوى 16 جنيها، ومن المتوقع أن يستمر هذا التحسّن في المدى القريب حتى مستوى 15.5 جنيه مقابل الدولار.
جديرا بالذكر أن تحسن الجنيه أمام الدولار ومواصلة رحلته، يتوقف على تلاشي آثار فيروس كورونا، مع عودة الاقتصاد إلى معدلات النمو المرتفعة، ونجاح الحكومة في زيادة الصادرات وتخفيض العجز في الميزان التجاري، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وتشجيع القطاع الخاص وتحسين كفاءة الاستثمار والقدرات التنافسية لتحقيق نمو أكبر وأشمل.
